محامي “ولد الفشوش” يلتمس خبرة البصمات للسيارة ورفض التعويض المدني لأسرة الهالك

قال المحامي مبارك مسكيني، عضو هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية قتل الطالب بدر بولجواهل، إن “تحديد قائد السيارة يعتبر محددا أساسيا في ترتيب الآثار القانونية في الملف”، عبر الإدلاء بلائحة الشهود، معتبرا الإجابة عن هذا السؤال “الجوهري” وفق تعبيره، محدد لمعرفة المتهم الرئيس في الملف.

وأشار المحامي في ثاني جلسة خصصت لمرافعته، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشهود في اللائحة، “ليست لهم مصلحة في هذه القضية”، مردفا أن إحدى هؤلاء الشهود، تسمى حسناء أبو.ن، صرحت بحسب شهادتها المكتوبة تلاها المحامي أمام هيئة الحكم، “أنها رأت سائق السيارة يرتدي قميصا أبيضا” وهو القميص الذي كان يرتديه المتهم أمين.ر.

حكاية القميص، بحسب المحامي مسكيني، “هو دليل براءة الذئب من دم يوسف، ولكل قميص دمه”، بحسبه، هذا القميص “هو دليل براءة المتهم أشرف.ص”، الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.

وتابع مسكيني، أن شهود آخرون وعددهم سبعة، أكدوا في شهاداتهم المكتوبة، “أن سائق السيارة كان يرتدي قميصا أبيضا، وهي الشهادة التي أكدتها فتاتين وفق قرص مدمج”، مردفا أنه أريد بالحقيقة أن ترتدي السواد (لون قميص أشرف.ص)، ولكنها ترتدي البياض (لون قميص أمين.ر الشخص البدين القصير القامة حسب الشريط المروج عبر منصات التواصل الاجتماعي).

وشدد أن شهادات هؤلاء الشهود، “سبقت بأيام اعتراف أمين.ر بأنه من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر، وليس أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام بولد الفشوش”، وهذا القول يضيف المحامي “أكده الضحايا كذلك”.

واسترسل المحامي في مرافعته، بالقول إن الشهود وفق قرار الإحالة لقاضي التحقيق وكذلك المطالبين بالحق المدني، “ذكروا السيارة، وتوجه السيارة صوب بدر وهو على الأرض، ولم يؤكدوا أن من كان يقودها هو أشرف.ص، لتبقى علامة استفهام كبيرة حول من كان يقود السيارة”.

وعاد للقول بأن أمين.ر “صرح أنه عند وصول السيارة إلى مطعم ماكدونالدز كان يقودها أشرف.ص نزل لأخذ الطلبيات من ماكدونالدز، لكن المرحلة الثانية عند النزاع، قال أمين.ر أنه هو من قاد السيارة” وفق المحامي.

وبخصوص وسائل الإثبات حول من كان يقود السيارة، قال المحامي مبارك مسكيني، “إن متهمين اثنين صرحا بأن أشرف.ص هو من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر لكن المتهم الثالث صرح بالعكس”.

واستدل المحامي بإشهاد للمتهم الثالث، أمين.ر حرره داخل السجن بتاريخ 16 فبراير 2024، يقول “بأنه هو من كان يتولى قيادة سيارة أشرف.ص في حادث ماكدونالدز، وأن أشرف.ص كان في الوراء داخل السيارة، واخفيت ذلك على الشرطة لأنني اتفقت مع أصدقائي على أن من كان يقود السيارة هو أشرف.ص”، مضيفا المحامي، أنه في هذا “الإشهاد طلب أمين.ر حمايته من الوكيل العام لأن ذلك يفيد أنه كان من يهدده”، بحسب المحامي.

هذا الإشهاد المكتوب بحسب المحامي مسكيني، “يتضمن حقيقتين، أنه أظهر من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر، والحقيقة الثانية هي الاتفاق مع باقي المتهمين لتلفيق التهمة لأشرف.ص” بحسب تعبيره.

وتساءل المحامي عن من يهدد أمين.ر بعد اعترافه أنه من كان يقود السيارة، ليجيب على التساؤل، “بأنه لا يمكن لمن يهدده أن يأتي من خارج السجن وإنما من يهدده هو رفاقه داخل السجن في القضية”.

وانتقد المحامي بشدة تصريحات المتهم أحمد.س البطل في فنون الملاكمة المعتقل في نفس الملف، والذي اعترف بأن أشرف.ص الملقب ب”ولد الفشوش” هو من كان يقود السيارة قبيل دهس بدر، مشيرا المحامي إلى “أن أحمد.س لم يواجه أشرف.ص لدى قاضي التحقيق”، متسائلا “متى التقى أحمد وأشرف ليحدثه الأخير عن مقابل مالي لتغيير أقواله”.

وفي تكييف الوقائع موضوع المتابعة، أشار المحامي إلى أن “الذي قاد هؤلاء الشباب إلى مطعم ماكدونالدز، ليس نية القتل، لأن من شروط جريمة القتل العمد أن تكون للجاني نية ازهاق روح طبقا للفصول 392 و393 من القانون الجنائي”.

كما شدد المحامي مبارك مسكيني على “انتفاء عنصر الاتفاق المسبق قبل الوصول إلى المطعم، لازهاق روح بدر”، كما أكد “على انتفاء القصد الجنائي الخاص لإزهاق الروح، لأنه عند الحادثة لم ينزل المتهمون للتأكد من أن الهالك توفي بل لاذوا بالفرار، واتصلت بهم السيدة بعد رحيلهم أخبرتهم أنهم دهسوا شابين”.

وتوقف المحامي عند القصد الجنائي الخاص، وشدد على “أنه الشرط الذي يميز بين جريمة القتل العمد وجريمة الإيذاء”، مستدلا بقرارات قضائية صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتساءل المحامي “هل الحادثة كانت بنية قتل الهالك بدر، ليجيب في ذات السياق، على أن فقهاء القضاء المغربي اجتمعوا على أن توفر القصد الجنائي الخاص يتوفر بتحقيق نتيجة القتل العمد، وأن هذا القصد غير مثبت في القضية موضوع المرافعة”.

ونفى المحامي “تحقق عنصر المشاركة في جريمة السرقة بالنسبة لمؤازره أشرف.ص، لأنه لم يكن متواجدا لحظة سرقة باقي المتهمين للمالك ولباقي الضحايا، أي أنه لا علم لأشرف.ص بالجناية السابقة” بحسبه.

والتمس المحامي إجراء خبرة على بصمات مقود السيارة المحجوزة لدى الشرطة، وأشار إلى أن الشرطة قامت بخبرة البصمات لخارج السيارة لتحديد من قام بمسح دماء الضحية، وأثبت أن البصمات جاءت لشخصين لم يذكر اسماءهما، والتمس كذلك خبرة بصمات على صفيحة السيارة.

كمال التمس خبرة على كاميرات الدائرة 16 بمدينة مراكش، للوقوف عند توقيت إزالة لوحات ترقيم السيارة، هل في مراكش أم مدينة الدار البيضاء، مؤكدا في السياق ذاته، أن اللوحة أزيلت في مراكش.

ومن الملتمسات التي تقدم بها المحامي، إجراء خبرة على الملف الطبي لأشرف.ص، لإثبات أن مسؤوليته ناقصة أو منعدمة، وأكد على جميع الملتمسات في الدعوى العمومية، والقول ببراءة مؤازره من جميع التهم، واحتياطيا القول بأن الأمر يتعلق بالضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية احداثه دون توفر عنصر الاصرار، وبراءة أشرف.ص من جريمة السرقة لعدم توفر أركانها، وبراءته من جريمة القتل.

وفي المطالب المدنية التابعة، التمس دفاع المتهم أشرف.ص، برفض تعويض 1 مليون درهم الذي ورد في مذكرة المحامي الأول، بينما طالب المحامي الثاني عبد الجليل طوطو بتعويض قدره 3 مليون درهم لأسرة الهالك، مع إشارة المحامي إلى أن روح الهالك بدر لا تقدر بثمن، ولكن تعويض 4 مليار سنتيم، كبير جدا، مشددا المحامي على إثبات الضرر المادي لأسرته، مضيفا أن الهالك كان طالبا ولم يكن ينفق على أسرته وعلى المحكمة رفض التعويض عن الضرر المادي وتستحق أسرته التعويض عن الضرر المعنوي فقط.

ورفعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف إلى يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 لتعقيب الوكيل العام.