مقتضيات قانونية جديدة لمحاصرة الحفر العشوائي للآبار تدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق برخصة الثاقب، حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، حيث ينتظر أن يضع حدا لظاهرة الحفر العشوائي للآبار والأثقاب بالمغرب.

وصادق مجلس الحكومة أواخر دجنبر 2023، على مشروع مرسوم يتعلق برخصة الثاقب، والذي يهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، وكيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وحدد المرسوم الذي أعده وزير التجهيز والماء، الشروط التي يجب على طالب رخصة الثاقب أن يستوفيها، وهي أن يتوفر على وضعية سليمة تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي، علاوة على توفره على الموارد البشرية المؤهلة والمعدات والأليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب.

ومن بين أهم الشروط الواجب التقيد بها من قبل ممارس هذه المهنة، حسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7288، بتاريخ 4 أبريل 2024، هي تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة، ما يضمن حماية المستخدمين في الورش، مع العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية.

ويتعين على صاحب رخصة الثاقب الالتزام بعدد من الشروط، وهي احترام بنود رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية لمالك او مستغل محل إنجاز الثقب، وتنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية الأجراء في الورش.

كما يتعين عليه تعليق لوحة بالورش تبين رقم جريدة الموارد المائية IRE، وكذا رقم رخصة الثاقب ورقم رخصة إنجاز الثقب وتاريخ تسليمهما، وتهيئة موقع إنجاز الثقب بشكل يمكن الثاقب من التحكم في مياه السيلان حول الثقب، واتخاذ الإجراءات اللازمة من تلوث املياه الجوفية أو السطحية في موقع الثقب الذي توجد به منشآت التطهير الجماعي أو المستقل أو المقابر أو المطارح.

علاوة على السهر على تأمين دعم واستقرار وسالمة الثقب بواسطة تجهيزات ملائمة كالأنابيب والتبليط بالإسمنت، وإيقاف أشغال الثقب فورا، في حالة اختراق الثقب لعدة طبقات مائية لم يتم تحديدها في رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض املائي ملالك أو مستغل الأرض، وإخبار هذه الوكالة لمعرفة التدابير الواجب اتخاذها من طرف الثاقب.

ومن الشروط أيضا، إخبار وكالة الحوض املائي المعنية في حالة وقوع طارئ أو حادث بالورش من شأنه الإضرار بجودة املياه الجوفية لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الثاقب، والقيام، بمجرد انتهاء أشغال الثقب، بتجهيز الثقب برأس ثقب يحمل رقم جرد الموارد املائية (IRE) المشار إليه في الترخيص بإنجاز الثقب المسلم من طرف وكالة الحوض املائي المعنية، وبإخلاء الورش من كل البقايا وإعادة موقع إنجاز الثقب إلى حالته الأصلية.

وأكد المصدر ذاته أن رخصة الثاقب تمنح بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب، والذي يجب أن يتضمن معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بما يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الأخطار المرتبطة بالتلوث.

وحسب المعطيات المدلى بها تتم دراسة الملف من قبل اللجنة التقنية لرخص الثاقب، ليتم بعد ذلك إحالة الملف رفقة رأي اللجنة على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

وللإشارة فإن السلطة الحكومية المكلفة بالماء تتوفر على سجل لرخص الثاقب سارية المفعول، يتضمن على الخصوص اسم الثاقب ورقم وصنف الرخصة، ويوضع السجل رهن إشارة مختلف الفاعلين في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.

جدير بالذكر أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ينص في المادة 114 منه على أنه “لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال.