حسمت بالتوافق..العمق تنفرد بنشر تعديلات جديدة على النظام الأساسي لحزب الاستقلال

أفضى اجتماع مارطوني للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، احتضنه قصر المؤتمرات “الولجة” بسلا، اليوم الأحد 14 أبريل، بالتوافق على إدخال عدد من التعديلات المهمة على النظام الأساسي للحزب. وقد حظيت هذه التعديلات بتأييد جميع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، البالغ عددهم 1300 عضو.

وأكدت مصادر قيادية لجريدة “العمق”، أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال استحضرت مصلحة الحزب ومكانته في المشهد السياسي، لذلك تم التوصل إلى اتفاق حول عدد من النقاط الخلافية، وبالتالي استئناف الاستعدادات للمؤتمر الثامن عشر المقرر نهاية شهر أبريل الجاري، وأيضا عقد المؤتمرات الإقليمية في بحر الأسبوع المقبل.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تمت إضافة عدد من المواد والفصول إلى النظام الأساسي للحزب، ويتعلق الأمر بتعديل يروم إحداث باب جديد خاص بميثاق السلوك والأخلاقيات ويهدف إلى وضع المبادئ والضوابط التي تسري على كافة عضوات وأعضاء الحزب ويتعين التقيد بها من قبلهم خلال مزاولتهم لمهامهم الانتدابية والحزبية والسياسية.

ومن التعديلات كذلك، منع إثارة النعرات الدينية أو العرقية أو الجهوية أو أي شكل من أشكال التمييز التي تتنافى مع قواعد الممارسة السياسية وحقوق الانسان كما يحددها دستور وقوانين المملكة، إضافة إلى تعديل ينص على الالتزام بآداب وقواعد العمل الجماعي القائم على الاحترام المتبادل والانصات والحوار البناء وتجنب كل سلوك من شأنه أن يسيء الى الآخرين سواء خلال المشاركة في أشغال تنظيمات الحزب وهيئاته أو خارجها.

علاوة على تعديل يلزم كل عضو مكلف بتسيير أجهزة الحزب وهياكله ومنظماته وروابط أو كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ودوليا ووطنيا أو باقي الهيئات كيفما كان نوعها بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمسؤولية وتقديم الحساب وأن يبتعد من كل ما يمكنه أن يمس بسمعة الحزب وصورته.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها “العمق”، فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اتفقت على إدخال تعديل جديد على النظام الأساسي ينص على أنه يتعين على كل من يرغب في تولي أي مسؤولية انتخابية على المستوى المحلي والجهوي والوطني أن يكون مشهودا لهم بالاستقامة والأخلاق الحسنة والشرف والمروءة والنزاهة وبالقدرة على أداء مهامه التمثيلية.

كما تم التنصيص كذلك، على إحداث لجنة تسهر على صون ونشر قيم الحزب وتتبع حسن تطبيق ميثاق حسن السلوك والأخلاقيات وتقدم التوصيات الملائمة في حالة الاخلال بمضامينه وإحالتها على أجهزة الحزب المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وتتألف من 7 أعضاء يعينهم الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويحدد النظام الداخلي كيفيات سير أشغالها.

فيما يخص باب الاستقالة، تم التوافق على توجيه طلبات الاستقالة المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني إلى الأمين العام للحزب الذي يعرضها بدوره على اللجنة التنفيذية للبث فيها في أجل لا يتعدى 15 يوما من التوصل بها ويخبر بها رئيس المجلس الوطني في مستهل دورة المجلس العادية الموالية.

وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين بالمجالس الترابية والغرف المهنية أو مجلسي البرلمان، فقد نص التعديل على أن توجه استقالاتهم إلى الأمين العام قبل شهر من تاريخ إجراء الانتخابات ويتم البث فيها وفق لنفس الكيفيات السالفة الذكر.

وقررت اللجنة التنفيذية حذف لجنة التوفيق على مستوى الفروع من النظام الأساسي، وإحداثها على المستوى الإقليمي، وتتولى مهام الوساطة وفض النزاعات بين الأعضاء حبيا وتقوم بالمصالحة الضرورية وتقريب وجهات النظر.

فيما يخص المفتشين، تم إدخال تعديل ينص على تعيين مفتش عام من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار للأمين العام بعد موافق اللجنة ويتولى المفتش العام تتبع ومواكبة مهام المفتشين الإقليمين وذلك وفق كيفيات يحدد ها النظام الداخلي وتدخل مهامه ضمن الادارة العامة للحزب ينعقد مجلس المفتشين في دورة عادية كل 6 أشهر خلال شهري شتنبر ومارس.

ونصت التعديلات الجديدة على انتخاب المكتب الجهوي كل 4 سنوات بدل من 3 سنوات، وأيضا انتخاب الأمين العام للحزب من المجلس الوطني بالاقتراع السري في حالة وجود أكثر من مرشح، مع التنصيص أيضا على أن الأمين العام يضطلع بالحفاظ على كيان الحزب ووحدته وعلى الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام قوانينه ومقراته وتوجيهاته.

إضافة إلى بند آخر، ينص على أن يعرض الأمين العام للحزب على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، كما تم إدخال بند آخر ينص على أن مجلس الرئاسة يتكون من أعضاء يصادق المؤتمر على تعيينهم مباشرة بعد انتخاب الأمين العام، من بينهم على الأقل 6 نساء و4 من قيادات الشبيبة أو الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، إضافة إلى 4 أعضاء أو عضوات يختارهم الأمين العام شريطة التوفر على عضوية المجلس الوطني لولايتين أو اللجنة المركزية لولاية على الأقل.

وبخصوص شروط العضوية في اللجنة التنفيذية، فيشترط في كل من يرغب في ذلك أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة التحضيرية هي التي تحدد كيفية إيداع ترشيحات العضوية للجنة التنفيذية وتبث في طريقة إيداع الترشيحات وآجالها والترتيبات المتعلقة بذلك. بالمقابل تم حذف الفصل 64 من النظام الأساسي للحزب، والذي كان ينص على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتولى أي مسؤولية سياسية كيفما كانت إلا بعد العودة للجنة التنفيذية.

فيما يخص اللجنة المركزية، نصت التعديلات على أن تقام اجتماعاتها مرتين في السنة، خلال شهري يناير ويونيو، وبالنسبة للمجلس الوطني ينعقد في شهري أبريل وأكتوبر وإذا لم يتوفر النصاب يمكن عقد اجتماع جديد في الحين بمن حضر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتأخر لـ15 يوما.

وبخصوص أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم عبر الأقاليم، فقد تم التنصيص على الرفع من عددهم من 527 عضوا إلى 604 أعضاء ينتخبون من المؤتمرات الإقليمية للحزب، وبالنسبة للذين يتم انتخابهم من طرف أعضاء الحزب والمنظمات الموازية فبدل 440 عضوا سيتم تقليصهم إلى 363 عضوا.