المغرب يقرر وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل انطلاقا من 2026

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، إنها ستنفذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء، لاسيما القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية.

وأوضحت في بلاغها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن العمل على هذا التحديث سيمتد خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026.

وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024، فيما سيتم خلال سنة 2025، إجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات التي سيتم إدخالها على مؤشرات سوق الشغل.

وأشارت المندوبية إلى أن مسلسسل التحديث يشمل مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية.

وبحسب البلاغ، يهدف هذا التحديث، على وجه الخصوص، إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل.

ويروم التحديث إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تاطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، أخدا بعين الاعتبار توصيات المؤتمرات الدولية الأخيرة لخبراء إحصائيي العمل، مع الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة.

كما يهدف إلى مراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي، إقليميًا وجهويا.

وكشفت المندوبية أن هذا التحديث يأتي اقتناعا منها بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل، وحرصا منها على ضمان استمرار اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدولية في هذا المجال.

ووفق المصدر ذاته، فإن إطلاق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل بالمغرب، يأتي نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل.

وأبرز البلاغ أن تلك التحويلات زادت من حدتها الثورة الرقمية، وكذا الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، مشددا على أنه أصبح من اللازم ملائمة آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، والذي يعتبر سوق الشغل مكونا رئيسا له.