مجتمع

دراسة: المغرب يحتل المرتبة 48 عالميا في مجال الجرائم السيبرانية

احتَلّ المغرب المرتبة 48 عالميًا في مجال الجرائم السيبرانية، وذلك حسب دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة نيو ساوث ويلز في كانبيرا. وتم نشر نتائجها في مجلة PLOS ONE، حيث قدّمت أول مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية (WCI).

ويهدف هذا المؤشر بشكل أساسي إلى تحليل التوزيع الجغرافي للجرائم الإلكترونية وتحديد المراكز والبؤر الرئيسية لهذه الأنشطة غير القانونية، كما يرمي إلى استثمار هذه المعطيات في فهم أفضل للأبعاد المحلية للجرائم الإلكترونية على الصعيد العالمي، ممّا سيُتيح اتخاذ تدخلات استباقية في البلدان الأكثر تضررا.

وجاء المغرب في المرتبة 48 عالميا، متقدّما على هايتي وخلف بنما، واحتلّ المرتبة السابعة في إفريقيا بتسجيله 0.45 نقطة في مؤشر الجرائم الإلكترونية العالمي، ويستند هذا التصنيف إلى عدّة مؤشرات فرعية، تشمل تأثير الجرائم الإلكترونية ومستوى الكفاءة المهنية والفنية لمرتكبيها في كل بلد.

وتوجد ستة دول في مقدمة هذا التصنيف، وهي: الصين، وروسيا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة، ورومانيا، ونيجيريا، وعلى المستوى الإفريقي احتلّت غانا المرتبة 13 عالميًا والثانية إفريقيًا برصيد 3.58 نقطة، وتلتها جنوب إفريقيا في المرتبة 14 عالميًا. كما احتلت كل من الكاميرون وغامبيا المرتبتين الرابعة والخامسة إفريقيًا على التوالي برصيد 0.70 و 0.62 نقطة، بينما احتلّت سيراليون المرتبة السادسة إفريقيًا و 45 عالميًا.

أمّا في منطقة الشرق الأوسط، فقد تصدّرت إيران القائمة باحتلالها المرتبة 11 عالميًا برصيد 4.78 نقطة، تلتها إسرائيل في المرتبة 16 عالميًا. بينما احتلّت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 24 عالميًا برصيد 1.55 نقطة.

واحتلت روسيا المركز الأول فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية على مستوى العالم برصيد 58.39 نقطة، تلتها أوكرانيا والصين اللتان احتلتا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي برصيد 27.86 نقطة، كما احتلّت الولايات المتحدة ونيجيريا المرتبتين الرابعة والخامسة، مع تصنيف العاصمة النيجيرية أبوجا كأول مركز للجرائم الإلكترونية في إفريقيا.

هذا، وتشكل الجرائم الإلكترونية تحديًا هائلًا على الصعيد العالمي، حيث تُسبّب خسائر تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وغالبًا ما تُمارس هذه الأنشطة بشكل سريّ، ممّا يُصعّب تحديد موقع مرتكبيها، خاصّةً مع محدودية المعارف العلمية حول جغرافية الجرائم الإلكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *