حملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة ذلك تضاربا تاما مع المنهجية التي أقرها رئيس الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي.
وشددت النقابة، في بيان لمكتبها الوطني، عن رفضها القاطع لأي مخطط لتصفية أو حل المؤسسة، مؤكدة على تمسكها بمكانتها الرائدة كمؤسسة تنموية في ظل حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية.
ودعا البيان جميع أعضاء النقابة داخل المؤسسة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط من أجل تحقيق العدالة الأجرية ورفع الميز عن فئة المتصرفين.
وندد بـ “اللقاءات الصورية” التي عقدتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع ممثلي المؤسسة، ووصفتها بـ”جلسات دردشة عامة” و”نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع”.
وأوضحت النقابة أن هذه اللقاءات لم توفر أي جديد يذكر، ولم تساهم في حل أي من مشاكل المؤسسة، بل زادت من تعقيد الوضع الراهن، خاصة مع انقطاع الإنترنت عن جميع المنسقيات، وعدم تمكن جميع الأطر من المشاركة في التطبيق المستعمل.
وأكدت على أن هدف الوزارة من هذه اللقاءات كان “مجرد تسجيل تنظيمها اللقاء” دون إتاحة أي فرصة للنقاش أو التفاعل من قبل المشاركين.
وعبّرت عن تحفظها على مثل هذه اللقاءات “الصورية” التي تفتقر إلى الفاعلية والنجاعة، مشددة على ضرورة تحديد أدوار ومهام ومسؤوليات واضحة لكل الأطراف، بما في ذلك الوزارة والإدارة والنقابات، وذلك من أجل رسم توجهات جديدة للمؤسسة وبناء منهجية متابعة ومساءلة.
وطالب البيان وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالعمل على إعادة وكالة التنمية الاجتماعية إلى الطريق الصحيح، من خلال الترافع الفعال لدى الجهات المعنية والتفاعل الإيجابي مع مخرجات الافتحاص العملياتي.
وحمّلت النقابة الوزيرة مسؤولية عدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها، الأمر الذي ساهم بشكل سلبي في تراكم ما تعانيه المؤسسة اليوم من تبعات مالية.
كما انتقدت النقابة الاستغلال الحزبي والسياسي للمؤسسة، ودعت رئيس الحكومة لوضع حد لكل أشكال “الاستغلال الحزبي والمحاباة السياسوية بالمؤسسة”.
وعبرت عن رفضها للمقاربة التي انتهجتها الوزارة والإدارة فيما يتعلق بعرض مخرجات الافتحاص العملياتي، ونددت بالخطابات التي تروج لفكرة أن هذا الافتحاص هو أمر روتيني، ودعت إلى عقد حوار اجتماعي قطاعي بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية لمناقشة مخرجات عملية الافتحاص العملياتي، خصوصا منها جزئية السيناريوهات المتعلقة بمصير المؤسسة.
وأكدت أن تحركات وزارة التضامن وتوجيهها الإدارة لعقد لقاء حول تقرير الافتحاص بهذه السرعة “ما كان ليكون لولا الضغط النضالي والحملة الترافعية مع الفرق البرلمانية اللذين قامت بتنزيلهما النقابة”، مطالبة بتوفير وسائل العمل اللازمة للأطر، بما في ذلك سيارات العمل والإنترنت والفاكس في كل مقرات العمل.
اترك تعليقاً