دعا الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة إلى “التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لانتهاك الحريات النقابية بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة التمييز والانتقام الممارسة ضدهم من قبل المندوب”.
وطالب الاتحاد بوضع حد “لكل أشكال التضييق والانتقام من مسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية لموظفي المندوبية، بما يحمي حق الاتحاد المغربي للشغل في الوجود التنظيمي بشكل طبيعي داخل القطاع، وليواصل مهامه النقابية في تأطير موظفات وموظفي القطاع، والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والاعتبارية”.
كما دعا التنظيم النقابي ذاته، رئيس الحكومة إلى “فتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل المؤسسة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وفق بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
وقال الاتحاد النقابي للموظفين، إنه “يتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام التي تواصلها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي الجاد والمستقبل”.
وأوضح أنه “في سياق يتميز بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والتزام الحكومة بتصفية الأجواء الاجتماعية وإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لمطالب الشغيلة، تتمادى إدارة قطاع قدماء المقاومة في خرقها لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
وسجل البلاغ لجوء مندوبية الكثيري “مرة أخرى إلى شن حملة تضييق وتعسف ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمندوبية، مؤكدا مرة أخرى عداءه للحرية النقابية، وحقده التاريخي الدفين تجاه الإتحاد المغربي للشغل وهجومه المستمر والمتواصل على مناضليه ومناضلاته” وفق تعبير النقابة.
وأشار الاتحاد النقابي للموظفين إلى “لجوء الإدارة إلى نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم التقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”.
ودعا الاتحاد الجهات الحكومية إلى الانتباه لـ”انتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل المندوب المسؤول عن تدبير هذا القطاع الهام، بما في ذلك طرحه لهذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية، والتنبيه كذلك إلى ممارساته التسلطية ضد المسؤولين النقابيين”.
وفي هذا الصدد، عبر الاتحاد عن “تضامنه المبدئي واللا مشروط مع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية أمام ما يطالهم من أساليب قمعية، ومن انتهاك لحقهم في العمل النقابي، وأمام ما يتعرضون له من تضييقات ووشايات كاذبة وتقارير كيدية لتبرير القرارات التعسفية المتخذة ضدهم”.
وأعلن “انخراطه وتبنيه لكل الخطوات النضالية على المستوى الميداني والترافعي والإعلامي التي ستعلن عنها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لفضح الممارسات التسلطية والاستبدادية والوقوف أمام غطرسة وجبروت المسؤول الأول عن القطاع”.
كما أكد الاتحاد بأن “انتهاك الحريات النقابية وتصعيد حملة التعسف والتضييق ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، لن توقف المسار النضالي لنضال أخواتنا وإخواننا في فضح أوكار الفساد، ومواصلة الترافع والنضال لحماية الحقوق والحريات النقابية بالقطاع، والصمود لأجل تحقيق مطالب الموظفات والموظفين المشروعة والعادلة”.
اترك تعليقاً