سياسة

هذه تفاصيل التعويضات المالية لنواب الرئيس ورؤساء اللجن بمجلس النواب

أعادَ صراع الفرق النيابية، حول تولي مهام المسؤولية بمجلس النواب، تزامنا مع استحقاقات تجديد الهياكل بعد انتصاف الولاية التشريعية، “ريع” التعويضات والامتيازات البرلمانية إلى واجهة الأحداث، خاصة في ظل حالة “البلوكاج” التي دخلتها المؤسسة التشريعية بسبب تعثر استكمال انتخاب هياكل المجلس بفعل خلاف النواب حول تمثيلية مكتب المجلس ورئاسة اللجن الدائمة.

وانتخب مجلس النواب أعضاء مكتب المجلس الجديد البالغ عددهم 13 برلمانيا ينتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة، كما تم خلال جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي بحر الأسبوع الجاري، الإعلان عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها، في انتظار استكمال هياكل المجلس بالحسم في اختيار رؤساء الفرق الدائمة، وهي الخطوة التي تأخرت بفعل الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع.

ويتمتع نواب رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجن البرلمانية “29 نائبا برلمانيا” بتعويضات وامتيازات “سمينة” نظير المهام التي يضطلعون بها داخل مكتب المجلس الذي يكتسبون عضويته بالانتخاب، وهي التعويضات التي يتم تحديدها بناء على مقرر داخلي لرئاسة المجلس، دون أن يتم التنصيص عليها في القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ولا في النظام الداخلي للمجلس.

ومن المنتظر أن تؤشر رئاسة مجلس النواب بعد استكمال انتخاب الهياكل، على قرار صرف تعويضات أعضاء المكتب المنتخب بحر الأسبوع الجاري، والذين تم تجديد الثقة في أغلبهم، مع تمكين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة من نفس التعويضات والامتيازات، التي كان يتمتعون بها خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نواب رئيس مجلس النواب إلى جانب محاسبي المجلس وأمنائه، يتقاضون تعويضات إضافية عن رواتب النواب المحددة في 36 ألف درهم شهريا، ولا يقل التعويض الإضافي الممنوح لهم عن 7000 درهم شهريا. كما تمنح لهم امتيازات أخرى لا يستفيد منها باقي البرلمانيين، حيث يحصلون على سيارة من النوع الفاخر إضافة إلى الاستفادة من بطاقة الإيواء بفنادق مصنفة 5 نجوم، علاوة على مصاريف التنقل وبطاقة لتعبئة الوقود.

وفي وقت لم تهيئ بعد إدارة البرلمان مكاتب خاصة بالنواب غير المنتسبين الذين اضطر البعض منهم إلى استعمال بهو المجلس، في غياب فضاءات تأويها على غرار نظرائهم في الفرق والمجموعة البرلمانية، فإن نواب الرئيس وباقي أعضاء المكتب يتوفرون على مكاتب خاصة لكل واحد منهم يشتغل بها موظفون تضعهم إدارة المجلس تحت تصرفهم، وتشرف عليها مصلحة إدارية خاصة بأعضاء مكتب مجلس النواب.

ووفق نفس المعطيات، فإن رؤساء الفرق البرلمانية إلى جانب رؤساء اللجنة النيابية الدائمة يستفيدون كذلك، من نفس امتيازات أعضاء المكتب، ما يعني حصولهم على تعويضات شهرية إضافية بقيمة 7000 درهم، واستفادتهم من سيارات فاخرة نوع “BM”، ومنحهم حق الحصول على بطاقة الايواء بفنادق مصنفة وتعويض عن التنقل وبطاقة التزود بالوقود.

وجدد مجلس النواب حظيرة سياراته حيث قرر منذ بدء الولاية التشريعية الجاري، حيث منح رؤساء الفرق النيابية واللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس.ورفض في وقت سابق مطالب الفرق النيابية الاستفادة من سيارات المجلس على غرار أعضاء مكتب مجلس النواب.وأكدت مصادر الجريدة، أن رؤساء الفرق واللجان بالغرفة الأولى، من الأغلبية والمعارضة، تسلموا السيارات خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر..

وتقدر الاعتمادات المرصودة ضمن الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2024، ، بمبلغ 596.826.000 درهم، موزعة بين 434.966.000 درهم للنواب والموظفين، و141.850.000 درهم خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، و20.000.000 درهم لميزانية الاستثمار.

وخصص المجلس 511.090.000 درهم لدعم المهام، وتخص الدعم والمساندة لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لقيام المجلس بمهامه. ويتعلق الأمر أساسا باعتمادات تهم الموارد البشرية، التي تشكل نسبة 84.8 بالمئة، وتندرج ضمنها النفقات المتعلقة بتعويضات النواب، وأجور الموظفين وكذا التعويضات الممنوحة لهم ومصاريف التأمين، والمساهمات في الصناديق الاجتماعية

وحسب مصادر مطلعة، تحدث لجريدة “العمق المغربي”، فإن تعويضات نواب رئيس مجلس النواب إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية تكلف البرلمان ميزانية ضخمة، مقارنة بحجم أدائهم داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن هذه التعويضات والامتيازات تندرج ضمن الممارسات الريعية التي ينبغي القطع معها تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمانية بضرورة تخليق العمل البرلماني.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المثير في هذه التعويضات والامتيازات “الريعية”، أنها لا تخضع لأي رقابة من قبل جميع وسائل الرقابة الممكنة على المال العام، وأنها تبقى منفلتة من رقابة البرلمان من خلال عدم إدراجها ضمن مشاريع الميزانيات السنوية الفرعية التي يصادق عليها المجلس تزامنا مع التصديق على مشروع قانون المالية السنوي، وهو ما يضعها في خانة “الريع السياسي” باعتبار أن البرلماني يتقاضى تعويضا في حدود 36 الف مضافا إلى امتيازات التنقل والايواء، التي تعفيه من الحاجة إلى تعويضات إضافية نظير المهام التي يتقلدها داخل أجهزة البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • لشكر عبدالله
    منذ شهر واحد

    إذا كانت مؤسسة البرلمان التي ينتخب نوابها من قبل المواطن وطنيا لا تخضع مصاريفها وتعويضاتها لأية مراقبة او المحاسبة فكيف هي نظرتهم لحالة الوطن والمواطن المغلوب على أمره..؟

  • Nizar
    منذ شهر واحد

    حسبنا الله ونعم الوكيل بالنسبة لزيادة الموظفين البسطاء والتعويضات الفتاتية يصعب عليهم اما بالنسبة للنواب ورؤساء اللجان تعويضات واهدى وامتيازات وفنادق مصنفة وسيارات فارهة ووو والله لا نملك الا ان نشكوا شكوانا الا لله هو الدي الواحد يستطيع ان يردع كل مفسد وكل ناهبي المال العام مرة نقول حسبنا الله ونعم الوكيل

  • الحبيب
    منذ شهر واحد

    اللهم ان هذا لمنكر.اموال الشعب تضيع