اقتصاد، سياسة

وزارة الإسكان ترفض تسوية وضعية آلاف البنايات غير القانونية.. والمنصوري تكشف الأسباب

رفضت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تسوية أكثر من ثلاثة آلاف طلب لتسوية بنايات غير قانونية، فيما كشف الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري الأسباب.

جاء ذلك في جواب للمنصوري على سؤال شفوي حول “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية حددت في سنتين، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديله بهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص.

هذا التعديل مكن أيضا، بحسب الوزيرة، من تبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المُعَدَّل لفتح تسوية البنايات غير القانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.

وخلال 10 أشهر الأخيرة توصلت السلطات بخمسة آلاف و773 طلب تسوية، تمت الموافقة منها على ألفين و143 مشروعا،منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية.

وتابعت المنصوري أن وزارتها قامت بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية ضمن ورشة، فتبين لها ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.

وخلص التقييم، تقول المنصور، إلى ضرورة وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها، والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.

وأشارت إلى إصدار دورية في بداية أبريل، بهدف جعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة، وذلك عبر مجموعة من التدابير منها تبسيط المساطير وتقليل الوثائق المطلوبة، وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • تاورريت
    منذ 4 أسابيع

    بعد استشارتي للمختصين قبل وضع الملف تم اخباري برفض الملف بذريعة غياب الشرفة عن واجهة المنزل

  • تاوريرت
    منذ 4 أسابيع

    رغم المجهودات المبذولة فالدورية المعممة على الوكالات الحضرية تحتاج تحسين شروط التسوية في مقدمتها واجهة المنازل

  • الحسين
    منذ 4 أسابيع

    احشومة اعليكم القائد حبسني اعلى الكوري باغي نبنيه حشاكم الحمار قال ليا خصك الرخصة امشي ندفع الرخصة المهندسين كل واحد اشحال كيطلب واحد اطلب ليا9000درهم واحد 8000درهم ارخص واحد أطلب ليا 6500درهم الله اجازيكم شوفو لينا شي حل هاد شي فالعالم القروي كاين مسكين لباغي أدير براكة لولادو مخلاوهش فين غادي نمشيوا

  • من دور سعودي إقليم مولاي يعقوب جماعة عين شقف
    منذ 4 أسابيع

    يجب عليكم إعطاء إهتمام لي دور سعودي إقليم مولاي يعقوب فا هو منسي صفيح و نعدام صرف صحي و قائمة لا تنتهي

  • AJana Fatima
    منذ 4 أسابيع

    Mon commentaire si pas cece vous saviez commenter

  • AJana Fatima
    منذ 4 أسابيع

    J’ai construit une maison de hôtel a douars ifri commune drarga Agadir sa m’a côté 6 millions de dirhams j’ai déposé ma demande 3 fois la commune de drarga avait défavorable la j’agençai urbaine avait défavorable la préfecture d Agadir avait défavorable merci de médire cesqe je dois faire j’ai passé ma vie à France pour me dire ça allah alwatan almalik

  • غير معروف
    منذ 4 أسابيع

    J’ai construit une maison d’hôtel sa mascotte 6milion de dirhams j’ai déposé ma demande 4fois la comine de drarga avait défavorable l’agence urbaine des favorables la préfecture da Agadir des favorables j’ai passé 40 ans à France qesqejedoi fair merci AJana Fatima foulard ifri jama3at drarga Agadir Allah alwatan almalik

  • غير معروف
    منذ 4 أسابيع

    في الواقع ان تمديد مدة المرسوم إلى غاية ماي ٢٠٢٥ فيه ايجابيات كثيرة لكن تاطير المكلفين بإنزال التطبيق بليونة ومرونة والتحسيس بايجابياته إعلاميا كان من اللازم استحضارة بقوة حتى تكون الاستفادة عامة لطالبي التسوية القانونية للوضعية الغير القانونية.

  • احمد ناجي حي الرحماني زنقة 13رقم 18سيدي مومن
    منذ 4 أسابيع

    مدة التسوية قصيرة وبعض المشرفين في الجمعات أخذوا بعض اتعاب و معهم الملفات و لم يفعلوا أي شيء

  • مواطن متضرر
    منذ 4 أسابيع

    تبسيط المساطر على الورق فقط اما الواقع لعلك ترضى .السكن الذي ثم بناؤه لمدة تفوق 11 سنة ونجد صعوبة في تسويته .يجب إصدار مذكرة مفتوحة للعمالات والأقاليم تبقى سارية المفعول بالنسبة للمساكن التي تفوق الخمس او الست سنوات

  • اسكور
    منذ 4 أسابيع

    ادي سوال واحد لما نقوم بالاجراءات القانونية و نتفاجء برفضها