البرلمان يسارع الخطى لإخراج مدونة الأخلاقيات .. والمكتب الجديد يضعها على رأس الأولويات

كشفت مصادر مطلعة لـ”العمق” أنَّ اجتماع مكتب مجلس النواب الجديد، الذي عُقِدَ أمس الثلاثاء برئاسة راشيد الطالبي العلمي، خلص إلى وضع مدونة السلوك والأخلاقيات والنظام الداخلي للمجلس، على رأس أولويات المجلس في دورته لشهر “أبريل”.

وأفادت المصادر ذاتها، أن هناك إجماعا واسعا بين أعضاء المكتب الجديد على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان مغربي منتخب، والتي تهدف إلى إقرار مدونة ملزمة للأخلاقيات.

وأكدت مصادر “العمق” أن مداخلات أعضاء مكتب مجلس النواب الجديد تركزت على نقطتين رئيسيتين، وهما: الإسراع بإخراج مدونة السلوك والأخلاقيات والنظام الداخلي للمجلس خلال “دورة أبريل”، بالإضافة إلى مناقشة هيكلة اللجان الدائمة وبرمجة أول جلسة للأسئلة الشفهية بعد أسبوعين من افتتاح المجلس.

في غضون ذلك، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب سيعقد في الأيام القليلة القادمة اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لفتح النقاش من جديد حول مدونة الأخلاقيات، مسجلة أن هذه الأخيرة ستكون مستقلة عن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان الملك محمد السادس دعا إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، كما جدد، في برقية تهنئة لراشيد الطالبي العلمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، على ضرورة “تخليق الحياة البرلمانية، ترسيخا للثقة في المؤسسات المنتخبة”.

يشار إلى أن مكتب مجلس النواب في الدورة الماضية، قد قرر اعتماد مدونة مستقلة للأخلاقيات عن النظام الداخلي للمجلس، مع مراجعة تعديلات محاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، في اتجاه تجويدها وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والقانونية، خاصة ما يتعلق باحترام قرينة البراءة.

وانصب النقاش داخل مكتب مجلس النواب السابق، أساسا على ضرورة تحصين المدونة المنتظر إقرارها لتخليق العمل البرلماني من أي مقتضى من شأنه أن يكون مخالفا للدستور، وذلك بما يحقق التوجيهات الملكية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

وعقب إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قال راشيد الطالبي العلمي إنه ينبغي استحضار ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب، ومنها مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والحرص على الرقي بالحوار والمردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.

وشدد الطالبي العلمي على ضرورة السمو بالعمل البرلماني، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.