البرلمان يحدد موعد مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة والمعارضة تمتنع عن التعليق

قرر مجلس النواب تحديد موعد مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء ضمن جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، وذلك وفقا لما أكدته مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق المغربي”، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة ورئاسة مجلسي البرلمان على أن تعقد الجلسة بتاريخ 8 ماي القادم بمجلس النواب، واليوم الموالي (09 ماي) بمجلس المستشارين، وهي الجلسة التي تخصص لتقييم الفرق والمجموعة النيابية لحصيلة منتصف الولاية الحكومية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أنه كان من المقرر، أن تناقش الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمام مجلس النواب مطلع فاتح ماي الجاري، لكن تزامنها مع عطلة عيد الشغل واجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي إلى جانب جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، حال دون ذلك، مضيفة أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اتفق أمس الأربعاء في لقاء جمعه برئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد تقديم الحصيلة على موعد مناقشتها بالغرفة الأولى للبرلمان في التاريخ المذكور.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ”العمق”، أن مكونات المعارضة بمجلس النواب اتفقت على عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول الحصيلة المرحلية إلى حين تقديم ملاحظاتها وتقييمها لأداء الحكومة خلال النصف الأول من عمر الولاية التشريعية الحادية عشر.

وينص الفصل 101 من الدستور، على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

في غضون ذلك، كشفت مصادر “العمق” أن اجتماعا عقده رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي قبل انعقاد جلسة تقديم الحصيلة المرحلية، مع رؤساء الفرق البرلمانية، ناقش أيضا أجندة المؤسسة البرلمانية خلال الأسابيع المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، وبرمجة أربع قطاعات حكومية، ويتعلق الأمر بكل من الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة و الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الاجتماع الذي غاب عنه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، تداول أيضا في موضوع الجدل الدائر، حول مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان في إطار جلسات الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حيث طالب نواب المعارضة على وجه الخصوص، بحضور عزيز أخنوش أمام الغرفة الأولى، لثلاث مرات على الأقل خلال ما تبقى من عمر الدورة التشريعية الربيعية، على ألا تقتصر مساءلته ضمن محور في إطار وحدة الموضوع، بل يفسح المجال أمام النواب لطرح أكثر من سؤال في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.

وفي أعقاب استكمال مجلس النواب لهيكلة أجهزته تزامنا مع انتصاف الولاية التشريعية الحادية عشرة، ينتظر أن يعقد مكتب مجلس النواب الجديد ثالث لقاء له، في غضون الأسبوع المقبل، من أجل الحسم في موعد ترتيب عقد جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بالاتفاق مع الحكومة، وفق ما تنص على ذلك أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.كما يرتقب أن تشرع اللجن الدائمة للمجلس في انتخاب مكاتبها بعد التوافق بين الفرق والمجموعة النيابية على مرشحيها لتمثيلها بمكاتب اللجن البرلمانية.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية “فاق كل التوقعات والانتظارات”.وأكد أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة، طبقا للفصل 101 من الدستور وبمبادرة من الحكومة، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، “دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”، مشددا على أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بكل جرأة “هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة”.

وأبرز أخنوش أن هذا الإصرار نابع أيضا من “رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره”، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم ” والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية”.

وأكد  أخنوش أنه وعيا بهذه التحديات، تمكنت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها باعتبارها “ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”.

واعتبر رئيس الحكومة الذي قدم عرضا مسهبا معززا بمؤشرات وأرقام دالّة شملت مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية، أن الفلسفة السياسية المستخلصة من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.

ولفت إلى أن المنجزات المرحلية للحكومة “مكنتها من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وتُكسبها اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها “بكل ارتياح واطمئنان”.