الحكومة: الأسرة في مركز السياسات العمومية.. واستطعنا التحكم في التضخم

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنها تجعل الأسرة في قلب السياسات العمومية، وأوضحت أن تدخلاتها وإجراءاتها مكنت من التحكم في نسبة التضخم وتقليصها.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكوم تضع الأسرة في مركز السياسات العمومية.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع الحكومة، إلى مجموعة من المشاريع الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، موضحا تأثيرها على الأسر المغربية.

وفي هذا الصد، قال المسؤول الحكومي إن مشروع تعميم التغطية الصحية إصلاح يستهدف الأسرة بالأساس، مضيفا أن ربط الدعم الاجتماعي الموجه للأطفال بالتمدرس “دليل على اهتمام الحكومة بالأسرة وتوجيه جزء من الدعم لها”.

في السياق ذاته، تحدث بايتاس عن أهمية الدعم الموجه للسكن، خصوصا للذين لم يسبق لهم الاستفادة من دعم مماثل، وأكد على أهمية إصلاح المدرسة العمومية وتأثير ذلك على الأسرة.

كل هذه التدخلات، يقول الوزير، لها أثر إيجابي على الأسرة، مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي سيكلف هذه السنة 25 مليار درهم، بينما ستكلف التغطية الصحية حوالي 10 ملايير درهم، وهو المبلغ ذاته الذي سيلتهمه الدعم الموجه السكن.

في سياق آخر، أكد المسؤول الحكومي أن مجموعة من التدخلات التي باشرتها الحكومة، ساهمت في الخفض من التضخم، حيث انخفض بنسب مهمة مقارنة مع شهور خلت، مشيرا إلى أن صندوق المقاصة التهم في سنة 2022 40 مليار درهم.

ومن تدخلات الحكومة التي ساهمت في التقليص من نسبة التضخم، يقول بايتاس، تخصيص دعم لمهنيي النقل، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذا الدعم إلى حدود اليوم ثمانية ملايير درهم، مشيرا إلى أن المستفيدين منه هم مهنيو النقل، وذلك للحد من تأثير غلاء المحروقات على الأسعار.

المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى دعم الحكومة لجملة من المدخلات الفلاحية بـ10 ملايير درهم، وذلك لتخفيض أسعار المنتجات الفلاحية. وهذه الإجراءات “الهدف منها هو التحكم في نسبة التضخم بشكل كبيرا جدا”.