“الحصيلة المرحلية”..الوفاء بالتعهدات يختبر منجزات الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي

قدّم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، حصيلة العمل الحكومي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشر، مستعرضا ما تم إنجازه من الالتزامات الحكومية العشر الكبرى التي كانت قد حددتها الحكومة في برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.

وتنظر الحكومة المغربية إلى الشق الاجتماعي باعتباره أحد أولوياتها الرئيسية، وقد قدمت عدة تعهدات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد. ومع إعلان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، ينتظر المواطنون تقييما دقيقا لمدى تحقيق وفائها بالتعهدات، مقارنة بما ورد في التقارير الرسمية المحلية والدولية.

وتعهدت الحكومة المغربية بإحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات، والتركيز على جعل التشغيل أولوية قصوى خلال النصف الثاني من الولاية. ويرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن رؤية حكومته تقتضي “جعل التشغيل رافعة للتنمية البشرية وخلق فرص جديدة للشباب”.

ومع ذلك، تُشير المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة سنة 2023، بعد انخفاضه من 12,3% إلى 11,8% بين سنتي 2021 و2022.

في هذا السياق، أرجع الخبير في الشؤون الاجتماعية خالد بنعلي السبب وراء ارتفاع مؤشر البطالة، وفق تصريح أدلى به لجريدة “العمق المغرب”، إلى تداعيات جائحة كورونا وما طرأ بعدها من تحولات أفقدت العديد من المقاولات القدرة على مواكبة العمل.

وفيما تعهدت الحكومة بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، كشف عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أزيد من 12 مليون شخص. ضمنهم مليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال، ومليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.

في المقابل، أظهرت معطيات  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 1.5 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الفقر، وأن 2.05 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الهشاشة، جراء موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية، وتداعيات كورونا لا تزال قائمة.

وبينما التزمت الحكومة بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، أكد أخنوش، أن نصف الولاية التي انقضت شهدت تحقيق ثورة اجتماعية ‏غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في ‏تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لها، ب‏نقل آنذاك 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ‏ملايين مواطن ومواطنة المستفيدين من نظام راميد، نحو نظام التأمين الإجباري عن المرض بميزانية تبلغ ‏‏9.5 مليارات درهم سنويا.

في هذا السياق، يرى بنعلي أن الأساسي، بالفعل هو تنزيل وتعميم ورش الحماية الاجتماعية، كمشروع ملكي يسير نحو التعميم، يجسد ثورة حقيقة للمجتمع المغربي من أجل الكرامة للمواطن، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على احترام الأجندة الزمنية التي حددها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه لحدود الساعة وبالرغم من الإشكالات التقنية وبعض المعيقات، إلا أنه تم احترام القانون، مؤكدا على ضرورة تنزيل القانون بشكل كامل في أفق 2025، لأن المعيقات لا ينبغي لها أن تحول دون تنزيله في الآجال المعقولة.وأوضح بنعلي أن النصف الأول من عمر الولاية الحكومية، حدد الإطار العام للحوار الاجتماعي مع مختلف القطاعات، مضيفا أن ما يتعلق الزيادة في الأجور وإخراج قانون الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، ينتظر مخرجات الحوار الاجتماعي لمعرفة مدى نجاح الحكومة.

في غضون ذلك، أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة عن توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني، لتحقيق مطالبها و”مواجهة التهميش” للقطاع، إذ أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، أن الاضراب الذي انطلق أمس الأربعاء كان ناجحا جدا، وغير مسبوق، مسجلا انخراط أزيد من 90 بالمئة من الشغيلة به.

وأضاف الشناوي في تصريح للجريدة، أن أزيد من 90 بالمئة من مستشفيات المملكة دخلت في شلل تام نتيجة الإضراب، مؤكدا على استمرار التصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.

وبينما تعهدت الحكومة بتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بالعمل على تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، أشار أخنوش في كلمته أمس إلى  أن ‏الحكومة التزمت بكل تعهداتها في بلوغ تعليم منصف وعادل وذي جودة، ولم يشر إلى موقع المغرب في التصنيفات الدولية.

وأكتفى أخنوش بذكر “الزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال ‏التعليم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة، وفتح إمكانية الترقي إلى ‏الدرجة الممتازة للفئات التي توقف ترقيتها، وتخويل ‏تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة”.

ومع ذلك، ‏فقد سبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن أقرت بتذيل التلاميذ المغاربة الترتيب وحلولهم في الرتبة ما قبل الأخيرة، ضمن التقرير الدولي المتعلق برصد أداء الأنظمة التربوية على المستوى الدولي في مجال القراءة بالمستوى الرابع من التعليم الابتدائي، وقياس مدى التحكم في الكفايات القرائية.

وكشف تقرير “PIRLS 2021 International Results in Reading”، الصادر مؤخرا عن الجمعية الدولية لتقييم الأداء التربوي IEA،  عن احتلال المغرب للرتبة 56 من أصل 57 دولة مشاركة في التقرير، بمعدل أداء بلغ 372 نقطة، بفارق 128 نقطة مقارنة بالمتوسط ​​الدولي المحدد في 500 نقطة.

وفيما تعهدت الحكومة برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، في قدرة نسبة الرجال بنحو 7.5 في المائة.