رغم موافقة أهلها.. محكمة وجدة تقضي بحبس رجل تزوج قاصرا بـ”الفاتحة”

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالحبس سنة نافذة، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حق رجل تزوج بقاصر، زواج الفاتحة رغم موافقة أهلها وحضور الشهود، وإقامة حفل زفاف.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 18 أبريل 2023، حيث توبع الضنين بتهمة هتك عرض قاصر، معللة حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة فهي قاصر، وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة.

واعتبرت المحكمة أنه “لا يمكن للأعراف أن تلغي نصا قانونيا”، وأن “سوء النية مفترض في حالات تزويج الطفلات بشكل عرفي، باعتبارهن غير مكتملي النضج البدني والعقلي والعاطفي”، مشددة على أنه ”يتعين حمايتهن من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي”.

وقائع الملف

تعود وقائع الملف إلى يوم 25 ماي 2022، حينما أشعرت مصالح الشرطة بمدينة بوعرفة بوجود ولادة غير شرعية بإحدى المستشفيات، حيث تبين، بعد استماع الأمن للأم، بأنها تزوجت عرفيا من أحد شباب منطقتها في سن الـ16 عاما.

وبحسب ما كشفته منظمة “المفكرة القانونية” المتخصصة في بناء مقاربة نقدية ومتعددة الاختصاصات للقانون والعدالة في الدول العربية، فإن العلاقة زواج الطفلة بالشاب تم بقراءة سورة الفاتحة، ةإقامة حفل زفاف، وأثمر عن إنجابها لمولودها الأول.

وعقب الاستماع إلى زوجها، كشف أن الزواج العربي من ضمن تقاليد وأعراف المنطقة التي ينتميان إليها، مشيرا إلى أنها اكتفى بالزواج عرفيا من دون أن ينجز عقد زواج، في ظل عدم وصول زوجته سن الرشد القانوني، حيث فضّ بكارتها حينما كانت قاصرا، ويعيشان تحت سقف واحد.

وبعد إحالة محضر الشرطة على النيابة العامة المختصة، قررت هذه الأخيرة تحريك المتابعة في حق الزوج ومتابعته في حالة سراح من أجل جنحة هتك عرض قاصر من دون استعماله للعنف، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، وفق ما أوردته “المفكرة القانونية”.

تعليل المحكمة

وعللت المحكمة قرارها، بأن الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج طبقا للمادة 16، من مدونة الأسرة هي وثيقة عقد الزواج، وأن الإذن بزواج قاصر هو استثناء أحاطته مدونة الأسرة بضمانات وفرضت عليه رقابة قضائية صارمة، تستوجب احترام ضوابط خاصة.

ومن الضوابط اللازمة لزواج القاصر، صدور إذن قضائي معلل يبين مصلحة القاصر والأسباب الداعية إلى صدور الإذن، لتحقيق القصد والغاية من هذا الاستثناء، الذي لا يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية التي تميل إلى اعتبار توثيق الزواج مطلوبا من أجل حفظ الحقوق بما يضمن أيضا الحفاظ على مصالح الأطفال الفضلى.

كما استندت ابتدائية وجدة في تعليلها إلى كون محكمة النقض اعتبرت في قرار مبدئي وهي تناقش الزواج العرفي بطفلة أنه يعتبر جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون.

واعتبرت أن “ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن تلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني”.

وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد تبين لها من وقائع القضية سوء نية المتهم في عدم سلوك المسطرة القضائية لزواج القاصر.