أفيلال لـ”العمق”: ما زلت متمسكا بترشحي لمنافسة بركة على قيادة الاستقلال

أكد رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، تمسكه بالترشح للأمانة العامة للحزب في منافسة مع نزار بركة، خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الذي انطلق أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة.

البرلماني الإدريسي كشف في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، أنه يحظى بدعم عدد من المناضلين الاستقلاليين، مشيرا إلى أنه لم يتراجع لحد الساعة عن قرار ترشحه.

وأوضح المتحدث أنه  في حالة كان هناك تغيير في قراره، فسيكون بناء على مراعاة المصلحة العامة لحزب الاستقلال، وذلك تعليقا منه على أنباء راجت داخل المؤتمر حول نيته سحب ترشحيه.

وسبق أن أكد أفيلال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن ترشحه لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال “ترشح نضالي لا غير، وأن هذه الخطوة مبادرة شخصية منه وليست طلبا من أي جهة”.

وأعرب أفيلال عن أسفه لمصير الديمقراطية الداخلية لحزب الاستقلال، معتبرا “أن الطريقة التي يتم بها التحضير للمؤتمر 18 لا تعكس هوية الحزب ولا دوره الريادي في الحياة السياسية الوطنية”.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه ظل عضوا فاعلا في الحزب منذ سنة 1989 إلى سنة 2024 بدون انقطاع، معتبرا أن مكانة الحزب لم تعد هي منذ وصول الأمين العام الأسبق حميد شباط لرئاسة حزب الاستقلال.

واعتبر أفيلال أنه “يعتبر رقما صعبا في المعادلة، بإجماع المناضلين داخل الحزب الذين خبروه”، وأنهم يعتبرونه “رجل ثقة وسليل عائلة وطنية كبيرة، كما تدرج في جميع هياكل الحزب كقيادى قبل نزار بركة بسنوات”.

وكشف أنه اختار الترشح بشكل نضالي “لقطع الطريق على المنطق المصلحي والاستبدادي، بالنظر إلى المسار السياسي للحزب عرف عنه الإعلاء من قيم الديمقراطية في التداول على المسؤوليات داخل أجهزة الحزب”.

تمرير التعديلات

وتمكن حزب الاستقلال من تجاوز أزمة الخلاف حول التعديلات المدخلة على نظامه الأساسي، بتصديق المؤتمر، بعد ساعات مطولة من النقاش والتداول، على التغييرات الجديدة التي أقرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضمنت إضافة مواد جديدة حول كيفيات انتخاب الأجهزة التقريرية وضمنها اللجنة التنفيذية، وكذا بنود أخرى تتعلق بتخليق الممارسة الحزبية تفاعلا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

وأحدث الصراع على عضوية اللجنة التنفيذية، أزمة جديدة داخل حزب الاستقلال، عشية انطلاق مؤتمره الثامن عشر، وهي الأزمة التي هددت، بحسب مصادر مطلعة، بنسف بعض التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الأساسي للحزب، والتي كانت محط توافق وصوت عليها أعضاء اللجنة التحضيرية ضمن آخر اجتماع لها.

وصادق المؤتمر الذي ترأسه لجنة ثلاثية، صبيحة اليوم السبت، على التعديلات الجديدة على النظام الأساسي كما وافقت عليها اللجنة التحضيرية، وضمنها التعديل الذي يمنح الأمين العام المنتخب بالمؤتمر، حق تقديم لائحة من 30 عضوا بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، مع حق اختياره لأربعة أسماء إضافية دون تصويت.

كما صادق المؤتمر، على مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.

وكان حزب الاستقلال قد فشل في التوافق حول اسم واحد لرئاسة المؤتمر الوطني الثامن عشر، حيث اهتدت قيادة الحزب بعد مفاوضات عسيرة امتدت لساعة طويلة، إلى انتخاب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر العام، كما صادق المؤتمر  الذي ينعقد تحت شعار” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، في أعقاب ذلك على التقريرين الأدبي والمالي ،خلال الولاية المنتهية للأمين العام للحزب نزار بركة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة” العمق”، فإن الاستقلاليين انتخبوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ثلاثة أسماء قيادية لرئاسة المؤتمر، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني فؤاد القادري ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد الجبار الراشدي والبرلماني عبد الصمد قيوح.

وكشفت مصادر الجريدة، أن غالبية القيادات الاستقلالية التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة، تقدمت بترشيحاتها لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على رأسهم وزراء الحزب، وحمدي ولد الرشيد، والنعم ميارة، وعبد القادر الكيحل، ونور الدين مضيان وآخرون.

يشار إلى أنه يجب على كل من يرغب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفقا للتعديلات الجديد على النظام الأساسي، أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.