مطالب برلمانية للتصدي لظاهرة تسول التبرعات لبناء مساجد وهمية

أثار حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وجود خروقات في جمع تبرعات بناء وإصلاح المساجد، باستغلال أشخاص غير معروفين لاسم الدين في النصب على متبرعين لجمع تبرعات مادية لبناء وإصلاح “مساجد وهمية”.

وشدد النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية، على أن التبرعات المالية والمادية، “تعد من الأعمال الصالحة التي تساعد في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، ولها أهمية كبيرة في تجاوز الإكراهات الاجتماعية وتعمل على تقوية أواصر التضامن والتعاضد وسط المجتمع. كما تزداد مكانتها عندما يتعلق الأمر ببناء المساجد التي لها مكانة محورية في ديننا الحنيف وفي التنشئة الاجتماعية السليمة”.

وقال أومريبط في سؤاله الكتابي، “إن طريقة جمع التبرعات من قبل أشخاص غير معروفين في المقاهي ومختلف الأماكن العمومية، أضفى على هذه العملية طابع العشوائية والفوضى، حيث برز مؤخرا عدد من ممتهني طلب وجمع التبرعات عبر التجوال في الأسواق والشوارع ومختلف المرافق العمومية حاملين لافتات تضم صورا وأسماء مساجد وهمية، دون معرفة مصير الأموال المتحصل عليها”.

وأبرز البرلماني أن في هذا السلوك، “استغلال تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون وبالضوابط الإحسانية التي يدعو إليها ديننا الحنيف”.

واعتبر تسول التبرعات لبناء المساجد من طرف أشخاص غير معروفين، “يتم من خلال النصب على المتبرعات والمتبرعين من طرف ذوي النيات السيئة ومجهولي الهوية، باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد. وهو الأمر الذي يتناقض مع قانون جمع التبرعات الخيرية واللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية”.

وشدد النائب البرلماني في سؤاله الكتابي لوزير الداخلية، أن “استمرار هذه الظاهرة يهدد استمرار الأعمال الخيرية وانخراط المغاربة في المساعدة والتعاون على بناء المساجد من جهة، ويساهم في انتشار أعمال النصب والاحتيال والإثراء غير المشروع من جهة أخرى”.

وانطلاقا من هذه الوضعية غير السليمة، ساءل البرلماني، الوزير عبد الوفي لفتيت، عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لمواجهة ظاهرة تسول تبرعات بناء وإصلاح المساجد خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وعن الآليات التواصلية الموظفة في تعريف المواطنين والمواطنات بالطرق القانونية لتقديم تبرعاتهم للجهات المرخص لها.