تقييم السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة وسط حالة من عدم اليقين

تتباين توقعات مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي السياسة التي يتوقف عليها مسار الأصول المالية العالمية بداية من العائد على السندات، وسعر الذهب، وحركة الأسهم في وول ستريت وباقي الأسهم العالمية، فضلاً عن حركة مؤشر الدولار نفسه مقابل سلة من العملات الرئيسية. فبينما كانت التوقعات شديدة التفاؤل في بداية 2024 حيث اتجهت أغلب تحليلات المهتمين بسوق المال لشهر مارس/ آذار كأول الشهور التي يمكن إقرار أول خفض للفائدة فيها. لكن ما لبثت التوقعات أن شهدت تحول تدريجي بعد سلسلة من البيانات الأمريكية والتي كان أهمها يتعلق بمعدلات التضخم وأرقام الوظائف. حيث تحولت التوقعات لشهر يونيو/ حزيران كأول الأشهر التي قد يقر فيها الفيدرالي أول خفض في سعر الفائدة. لكن مع توالي أرقام التضخم، تحولت التوقعات إلى شهر سبتمبر/ ايلول، بينما تشير توقعات أقل إلى إمكانية تثبيت سعر الفائدة على مدار العام بأكمله.

لا تبدو التغييرات المتكررة في توقعات المحللين حول مستقبل السوق المالية أمر مستجدًا لما يتميز به سوق المال من عناصر تضفي عليه صفة التقلب. التقلبات التي توفر فرص الاستثمار وحتى فرص للمضاربة السريعة التي يسعى اليها المحترفين او حتى المبتدئين في السوق. يذكر أن أحد أكبر أسباب التقلب في سوق المال هو انضمام فئة جديدة من الباحثين عن فرص للربح والتي استفادت من ثورة تكنولوجيا الاتصالات، والتعليم المتاح من خلال كتب فوركس جانية للتحميل 2024 وغيرها من الدروس المنتشرة عبر مواقع الانترنت.

معدلات التضخم وأرقام الوظائف وتصريحات صناع السياسة النقدية

 خلال الربع الأول من العام الجاري، توالت أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع تدريجي عاد بمخاوف توسع أرقام التضخم مرة اخرى بما سجل التضخم ارتفاع فوق مستويات 3 في المئة، في وقت حافظ سوق العمل الأمريكي على قوته وهو أحد أهم العوامل التي رجحت عدم انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

 قدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظر مختلفة بشأن أسعار الفائدة، ما بين تأجيل خفض سعر الفائدة، حتى اقتراح البعض رفعًا محتملًا لأسعار الفائدة. في تعليقات تعكس إلى حد كبير التباين في اراء مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي حذر من أن البيانات الأخيرة تسببت في شكوك بين محافظي البنوك المركزية حول ما إذا كان التضخم سيعود إلى المعدلات المستهدفة.  كما أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما كانت هناك حاجة إليها” إذا استمر التضخم المرتفع. نستعرض بشكل تدريجي تلك الآراء بداية من الاعضاء الذين يمكن وصفهم بالحمائم نهاية بالصقور.

 في هذا الشأن، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أن البنك المركزي “لن يكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام”. كما أشار صانع السياسة أيضًا أنه “ليس في عجلة من أمره” لخفض أسعار الفائدة طالما أن هناك نموًا مستمرًا في الوظائف، وزيادة في الأجور، والتضخم يتحرك نحو الهدف.وأكد بوستيتش كذلك أنه على الرغم من أن التضخم لا يزال “مرتفعًا للغاية”، إلا أنه يتجه تدريجيًا “إلى حيث نريد أن يذهب”.

في نفس الوقت، جاء تصريحات اخرى أكثر تشددًا  كان أبرزها تصريحات ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، والمؤكدة على موقفها التقييدي الحالي. ومع ذلك، فقد أكدت على عدم اليقين المحيط بما إذا كان هذا المستوى من القيود كافيا. وسلطت بومان الضوء على التباطؤ، وربما التوقف، في التقدم نحو السيطرة على التضخم.  في نفس الإطار، صرحت لوريتا ميستر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن معدلات التضخم هذا العام تجاوزت التوقعات السابقة قليلاً. وكرر ميستر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي كما أضافت أنه إذا فشل التضخم في التقارب مع هذا الهدف، فقد يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية لفترة ممتدة بشكل أطول.

 بينما كانت أبرز التصريحات لفريق الصقور داخل الفيدرالي صادرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، والذي قال إن على بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينتظر “ما قد يتطلبه الأمر” قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يكون حتى العام المقبل. وفي حديثه، أصر كاشكاري إن البنك المركزي يحتاج إلى “الصبر” ويجب أن يكون مقتنعًا بأن التضخم ينخفض نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.