دفاع بودريقة ينبه إلى “خروقات” بمحضر الضابطة القضائية.. ومحامي يعتبر موكلته ضحية

انتقد المحامي عبد اللطيف آدم دفاع المنعش العقاري ع.بودريقة في جلسة محاكمة عقدت مساء اليوم الاثنين، بخصوص ملف التزوير العقاري المتابع فيه سبعة متهيمن، محضر الضابطة القضائية، قائلا إن خروقات شابته.

وقال دفاع بودريقة إنه من خلال الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية، “نجد أن هذا الملف يتضمن جزأين من الأبحاث التي ابتدأت في 27 أكتوبر 2021″، مشبرا إلى “أن هذه الأبحاث استمرت أزيد من سنة وشهر، وتمت إحالته على النيابة العامة في 2022”.

وشدد على أن “محضر الضابطة القضائية شابته العديد من الخروقات، لأنه في 27 أكتوبر 2021، تم الاستماع إلى ع. بودريقة كمشتكى به، كان يقول خلال البحث أنه أمام عصابة إجرامية”.

وشدد المحامي عبد اللطيف آدم على “أن الجزء الأول من مسطرة البحث، شابته خروقات خاصة فيما يرتبط بالمواد 23 و 24 من قانون المسطرة الجنائية، وبعد مرور سنة تمت صياغة محضر ثان وأبحاث جديدة وجهت من خلالها اتهامات لبودريقة”.

وأضاف المحامي انه “تم الاستماع إلى ع.بودريقة  مدة سنة، والأبحاث التي قام بها الضابط الذي حرر المحضر ظلت ناقصة، من حيث الفعل الذي تم تسطيره وعرضه على غرفة الجنايات الابتدائية، هذه المسطرة أثرها يجب أن يكون هو البطلان طبقا لقانون المسطرة الجنائية، وجعل الأصل في المتابعة هو البراءة طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي”.

وأثار دفاع بودريقة في مرافعته، “التسجيل الصوتي الذي وثقت به عملية البيع والشراء بمكتب الموثق يونس.ا والذي قام بتسليمه بنفسه إلى الضابط الذي أشرف على عملية البحث التمهيدي، وهذا التسجيل طالبنا كدافع من قاضي التحقيق أن يعرضه على مؤازري حتى نعرف خبايا الملف ومعرفة موقف كل طرف، لكن للأسف لم يتم عرض هذا التسجيل على مؤازري”.

والتمس المحامي من هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، “عرض الشريط على الخبرة، باعتبار هذا الشريط لبنة أساسية في معرفة الحقيقة لأنه من بين الأدلة التي تؤكد براءة ع. بودريقة”.

وذكر المحامي آدم، “أن بطاقة التعريف الوطنية لصاحبة الرسم العقاري موضوع التزوير حادة.ص التي تعتبر حجر الزاوية في هذا الملف، غير موجودة في الملف رغم البحث” الذي قاموا به كدفاع، مردفا أن هذه البطاقة  “تم استعمالها في إنجاز العديد من الوثائق، وتم استعمالها في فتح حساب بنكي بوكالة مالية”.

من جهته، أثار المحامي العربي الهادي دفاع المتهمة الباتول.غ، ما اعتبره “الخروقات التي اعترت البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية”، مشيرا إلى ثلاثة عناصر، تتعلق “بغياب البطاقة الوطنية لمالكة الأرض حادة.ص ونظير الرسم العقاري، ونسخة البطاقة الوطنية”.

وقال إن موكلته المتابعة في الملف كمتهمة، “ضحية في الملف”، مضيفا أن البطاقة الوطنية لحادة.ص كانت تتوفر لدى شقيقتها، متسائلا “هل بطاقة التعريف الوطنية موجودة في نسختين، وهنا كان على الضابط المشرف على البحث التمهيدي أن يتحرى”.

وقال المحامي العربي الهادي، إن “موكلته، الباتول.غ تم الاستماع إليها ثلاث مرات، وتم الاستماع إليها في المرة الثانية من طرف ضابطين، أحدهما صباحا والآخر زوالا”، مؤكدا “أن حجم التناقضات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية لا يجب الاطمئنان إليه”.

واعتبر “مرحلة التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق “أخطر مرحلة في هذا الملف”، معتبرا أنه “لا وجود لنص قانوني ينص على اعتماد شهادة متهم على متهم”، مردفا أن دفاع المتهمين في الملف لم يبلغوا بقرار إحالة قاضي التحقيق حتى يتمكنوا من الطعن فيه بالاستئناف”، منتقدا الاجتهاد الذي ضمنه قاضي التحقيق “المقتبس من اجتهاد قضائي مصري، وكأنه لا اجتهاد قضائي في المغرب” بحسب تعبيره.

وأكد المحامي العربي الهادي أن موكلته الباتول.غ المتابعة بتهمة المشاركة في التزوير، ابنة حادة.ص بالتبني، “تقدمت من قبل بشكاية في مواجهة المشتكية هنية.ص شقيقة مالكة العقار من أجل الهجوم على مسكن الغير وسرقة وثائق، منها بطاقة التعريف الوطنية ونظير الرسم العقاري”.

والتمس الطعن في إجراءات البحث التمهيدي وما تضمنه قرار الإحالة لقاضي التحقيق، وأن تعتمد المحكمة في متابعتها على ماراج أمامها من اعترافات المتهمين، وما جاء به الدفاع.

من جهته، طلب دفاع الطرف المدني، كلمة تعقيبية، إلا أن رئيس الهيئة رفض تدخل دفاع المطالبين بالحق المدني باعتبار الدفوع الشكلية حكرا على دفاع المتهمين والنيابة العامة المتعلقة بالدعوى الغمومية، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى تاريخ 13 ماي 2024 لتعقيب الوكيل العام للملك على الدفوعات الشكلية.

ويتابع ع.بودريقة من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.

ويتابع باقي المتهمين وعددهم ستة، بتهم تتعلق “بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن  أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، لسيدة مسنة كانت تعاني من “مرض الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة لتزوير وبيع رسمها العقاري”.