مقترح قانون يروم تقليص توقيعات ملتمسات التشريع ويدعم تحريرها بالأمازيغية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

وتروم هذه المبادرة التشريعية، إضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى 15000، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تحرير الملتمس باللغة الأمازيغية.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، وتجاوز الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.

كما يروم مقترح القانون إلى تمكين أصحاب المبادرة لتقديم الملتمس في شكل نص محرر في مواد، والاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.

علاوة على تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من ستين (60) إلى ثلاثين (30) يوما، ونشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات.

ويطالب واضعو هذه المبادرة التشريعية منح أجل 30 يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس.

والتمس الفريق الحركي من الأمانة العامة للحكومة، تقديم المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة في اللائحة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي، على أساس أن يحدد نص تنظيمي كيفية تقديم هذه المساعدة التقنية.