مهاجرون أفارقة ينضمون لاحتجاجات فاتح ماي بالمغرب ومطالب بإدماجهم في سوق الشغل

انضم عشرات المهاجرين الأفارقة بالمغرب لاحتفالات عيد العمال بالعاصمة الرباط، مطالبين بـ”إدماجهم في سوق الشغل وتحسين وضعيتهم”، ومعبرين عن غضبهم من ترحيل عدد من زملائهم لمدن أخرى أو لدولهم الأصلية.

ورفع المهاجرون الأفارقة، المنحدرون من مختلف الدول الإفريقية، فضلا عن عاملات من دول آسيوية خاصة الفلبين، شعارات ولافتات تطالب بتحسين ظروف المهاجرين المعيشية، وتوفير فرص عمل لهم.

ودعا عدد من المهاجرين، في حديثهم لجريدة “العمق”، لرفع التمييز العنصري ضدهم وضمان حقهم في العمل، منددين بعدم تسوية وضعهم القانوني وبما اعتبروه “استغلالا يتعرضون له، مما يستدعي سن قانون يحمي حقوقهم ويساعدهم على الاندماج بالمجتمع المغربي.

كما طالب المهاجرون الأفارقة بتسوية وضعيتهم القانونية، من خلال تسهيل بطائق الإقامة وتسجيلهم في مؤسسات الضمان الاجتماعي، مستنكرين “ترحيل” عدد من زملائهم في الفترة الماضية سواء نحو مدن بعيدة بالمغرب أو نحو دولهم الأصلية.

واستعرض عدد منهم “المعاناة” التي يعيشونها في المغرب بسبب غياب مقاربة لتسهيل اندماجهم بسوق الشغل، حيث يلجأ بعضهم لمزاولة مهن بسيطة أو التسكع في الشوارع، أو التسول.كما اشتكى عدد من المهاجرين الأفارقة من “تشديد إجراءات تجديد بطائق الإقامة في المملكة وذلك عبر فرض شروط ووثائق إضافية”، مشيرين إلى أنهم “يخبرون بضرورة مغادرة التراب المغربي خلال أجل 15 يوما”.

وأكد أحد المهاجرين ينحدر من السنغال، أن السلطات تطلب أحيانا من أجل تجديد بطاقة الإقامة لوثائق يصعب الحصول عليها لأن أغلب المهاجرين الأفارقة في المغرب يعملون، وفق تعبيره، في القطاع غير المهيكل، على غرار شهادة العمل وشهادة الحساب البنكي وشهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يصعب من مأموريتهم في البقاء بشكل قانوني بالمملكة.

وأشار المتحدث ذاته، ضمن تصريح لـجريدة “العمق” إلى أن عددا من زملائه ظل يعمل في القطاع المهيكل بالمغرب دون أن يتلقوا أجرهم بمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، داعيا لتدخل الحكومة السنغالية لمساعدة المهاجرين القاطنين بالمغرب على تسوية وضعيتهم القانونية.

ووفق أرقام رسمية سابقة فيقدر عدد المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب بما بين 80 ألف و100 ألف مهاجر، من 111 جنسية، أغلبهم من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، إذ يمثلون حوالي 44 في المئة.