طرحت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7% مجموعة من المخاوف كون أن شبح البطالة أضحى يهدد العديد من الشباب المغربي من جهة، ويتعارض مع تطلعات حكومة عزيز أخنوش التي تراهن على تقليص معدلات البطالة وتوفير آلاف فرص العمل.
وارتفع معدل البطالة في المغرب من 12.9% إلى 13.7 %، إذ تزايد حجم البطالة بـ96 ألف شخص، 59 ألف بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني، بحسب ما ورد في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024.
ويطرح تفاقم معدلات البطالة، العديد من التساؤلات حول أهم الأسباب وراء هذا الارتفاع، وما هي أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تقليص هذا المعدل في المستقبل القريب؟
تعليقا حول هذا الموضوع، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن الاقتصاد الوطني يعيش “أزمة بطالة غير مسبوقة” كون أن نسبة البطالة لامست 14 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
واعتبر المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة “العمق” أن هذا المعطى يعود لمجموعة من الأسباب، وعلى رأسها استمرار الجفاف لمدة ستة سنوات، خاصة وأن القطاع الفلاحي يعتبر أكبر القطاعات المستقطبة لليد العاملة.
وأضاف الخبير والمحلل الاقتصادي، أن آثار موجة التضخم، أثرت على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وبالتالي ضعف الإقبال على مجموعة من المنتجات.وشدد جدري، على أن الأرقام والمعطيات المسجلة ستجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ بعض الالتزامات وعلى رأسها خلق مليون فرصة عمل في أفق سنة 2026، كما أن الرفع من نسبة نشاط النساء إلى 30 بالمئة، أضحى أمرا صعب التحقق، خاصة وأن معدل نشاط النساء خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 19%.
وللخروج من هذا الوضع المتأزم والعمل على نقص معدلات البطالة أكد خبير المجال الاقتصادي أنه من الضروري، تحقيق السيادة المائية والطاقية، على اعتبار أن هذا الأمران ضروريان من أجل تحقيق أرقام نمو كبيرة وبالتالي التخفيف من نسب البطالة.
وأكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الرؤية الملكية شكلت منهاجا لعمل الحكومة في الجواب على إشكالات التشغيل وضمان استدامتها خاصة لدى فئة الشباب، وذلك بهدف إرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، واستكمال مسار نموذج مغربي خالص لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشددا على أن الحكومة اليوم، تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية.
وسجل أخنوش في وقت سابق أمام البرلمان، أنه وفي ضوء كل هذه الاكراهات والصعوبات، كانت الحكومة منذ تنصيبها أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالاستثمار والتشغيل، خاصة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026، شكل محطة مهمة للتأكيد على مواصلة المجهود الاستثماري المنتج والمحفز على خلق فرص للشغل، وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.
هذا، وقد اعتبر التقرير الصادر عن المندوبية، أن سوق الشغل لا زال يعاني من آثار الجفاف، إذ فقد المغرب ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من السنة الجارية 159 ألف منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، فيما تم إحداث 78 ألف منصب بالوسط الحضري، وتراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب.
وباستثناء قطاع الفلاحة والغابة والصيد الذي فقد 206.000 منصب، يضيف التقرير، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل، وهكذا أحدث قطاع “الخدمات” 63 ألف منصب، متبوعا بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”بـ 34 ألف منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 25 ألف منصب.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير كشف أن أن معدل البطالة من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني (+0,8 نقطة)، من 17,1% إلى 17,6% بالوسط الحضري (+0,5نقطة) ومن 5,7% إلى 6,8% بالوسط القروي (+1,1نقطة). ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3%) والنساء 20,1%.
اترك تعليقاً