الطوزي يكشف خلفيات مبادرة الأطلسي وأسس العلاقات الخارجية للممكلة

قال الأستاذ والباحث في علم الاجتماع والعلوم السياسية، محمد الطوزي، إن هناك العديد من الجوانب التي تدعم مبادرة الأطلسي التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس ولا سيما السياق الجيوسياسي العالمي سريع التغير.

ومن بينها، يشير الطوزي إلى أن أفريقيا هي القارة الوحيدة التي وعد بالنمو فيها خلال العقود القادمة، وهي قارة “شابة” ذات سيادة، أو على الأقل مصممة على استعادة سيادتها، مع نمو ديموغرافي كبير، وتراهن على تطوير إمكاناتها ومواردها، وهي بالتالي موضوع قضايا إفريقية، بل دولية أيضا بقدر ما أصبحت مسرحا للمنافسة بين القوى الناشئة أو المتوسطة، مثل الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، والقوى المتراجعة، مثل فرنسا والمملكة المتحدة أو ألمانيا، والولايات المتحدة.

وقال الطوزي في حوار مع المجلة الفرنسية “جون أفريك”: “هذه هي الحقيقة التي جعلت من الضروري أخذ هذه المبادرة، واختيار الحلفاء أو التصالح مع حلفاء جدد في إطار عقيدة تسعى إلى اللعب بميزان القوى أو التنافس بين القوى”.

وأضاف: “من الواضح أن وراء مبادرة الأطلسي عامل تاريخي، وهو في الواقع ذاكرة مرتبة من خلال عوامل جيوسياسية وجغرافية، حيث يلعب المغرب بورقة الأطلسي على أكمل وجه. وقد غير هذا تماما مركز البلاد، الذي انتقل من الرباط إلى أكادير”، وفق تعبيره.

وكان الملك محمد السادس، قد أطلق في السادس من نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء مبادرة ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي. كما اعلن عن وضع البنيات التحتية والمينائية المغربية رهن إشارة هذه الدول الشقيقة والصديقة.

وبخصوص أسس ممارسة المغرب للعلاقات الخارجية، أوضح الطوزي أن المغرب يعتمد في العلاقات الخارجية على معرفة عقلانية إلى حد ما بالمصالح، وحدس مدعوم بتاريخ طويل ومعرفة دبلوماسية تم بناؤها على مر التاريخ.

وقال أيضا إن “المغرب يعمل في هذا الإطار من خلال مؤسساته، ولكن أيضا من خلال نفوذها، وشبكات الضغط، والشبكات التجارية والدينية السابقة. كل هذا يبني عقيدة يمكن العثور على عناصرها بشكل خاص في خطب الملك المختلفة. وهي الطريقة التي تم بها تطوير السياسة الأفريقية، وكذلك الاستراتيجية الأطلسية الحالية، والتي يمكن العثور على أجزاء منها في خطابات الملك”.

وحول ترك الشؤون الخارجية مجالا محصورا للملك، قال المحلل السياسي ذاته إن “الشؤون الخارجية، بشكل عام، هي مجال سيادة الملك والقصر، على النحو المنصوص عليه في دستور عام 2011. وهو امر ليس استثناء لأننا نجد نفس النمط إلى حد ما في فرنسا والولايات المتحدة، حيث تظل العقيدة كما هي إلى حد ما على الرغم من تغيير القادة”.

ويرجع ذلك عادة إلى حقيقة أن هناك عنصرا للتمثيل والمشاركة في السياسة الخارجية، واستراتيجية طويلة الأجل تتجاوز الإيقاع السياسي للانتخابات. إن الطابع الزمني للعلاقات الدولية لا يتوافق مع الإيقاع العام للانتخابات، وبالتالي فإن الملك يلزم الدولة، على حد تعبير الطوزي.