مبادرة تشريعية تتوخى إدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إدراج اللغة الأمازيغية، كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية أصبح مطلبا ملحا، وهو ما حدا به إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويأتي مقترح القانون هذا، بحسب الفريق الحركي “تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية وتيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وأوضحت المذكرة التقديمية لهذه المبادرة التشريعية، أن القانون التنظيمي “حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”، مشيرين إلى أن “الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الإلكترونية”.

كما أكدت على أن “مراجعة مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يعتبر ملحا، ولاسيما المادتين 4و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب ، الأمر الذي لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

في غضون ذلك، أشار الفريق الحركي إلى أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أنه: “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وأبرز الفريق البرلماني المنتمي للمعارضة، أن نفس الشيء ينطلي على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.