مسؤول “التوحيد والإصلاح” بالقنيطرة يروي لـ”العمق” تفاصيل الإقالات

أكد إبراهيم أولمهور، مسؤول حركة التوحيد والإصلاح فرع القنيطرة، صحة خبر إقالة أربعة أعضاء من حركته بالمدينة، وتجميد عضوية 3 آخرين لمدة محدودة، وذلك بعدما تم تطبيق مبدأ المحاسبة “لما وقع في مخيم صيفي بالدار البيضاء من اختلالات تنظيمية وتربوية”.

وقال أولمهور في تصريح لجريدة “العمق”، إن القرار تم اتخاذه على مستوى فرع القنيطرة ولا علاقة للمكتب التنفيذي الوطني للحركة به، وهي تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات الفرع.

وكشف أن سبب الإقالات يرجع إلى ارتكاب الأعضاء المعنيين لاختلالات تنظيمة بمخيم صيفي، نظم من 14 إلى 25 غشت بالدار البيضاء، بتنسيق بين كشافة المغرب وفرع التوحيد والإصلاح بالقنيطرة، بمشاركة أزيد من 150 طفلا.

وأوضح القيادي في الحركة، أن الأعضاء الذين تمت إقالتهم لم يحترموا هيكلة الإدارة بالمخيم ووقعوا في بعض الأخطاء التنظيمية والتربوية، خاصة في مخيم في مثل هذا الحجم، ما جعل الحركة تلجأ إلى مبدأ المحاسبة وفقا لقوانينها، وفق تعبيره.

ونفى أولمهور، ما تداولته وسائل إعلام عن إقالة بعض الأعضاء بسبب مشاكل تجارية في مشاريعهم الخاصة، معتبرا أن ترويج هذه “الإفتراءات” هدفه التشويش فقط.

واعتبرا أن “الإجراءات التأديبية التي تتخذها هيئات الحركة تدخل في سياق السلطة التقديرية التي تراها مناسبة لحماية التنظيم من بعض المخالفات التي يمكن أن يقع فيها العضو”.

وشدد المتحدث على أن مكانة الأعضاء المقالين محفوظة، ولا شيء يمنع من التعاون معهم والاستفادة منهم، لافتا إلى أن القانون التنظيمي للحركة يُمكن المتضرر من رفع تظلمه لدى الجهات العليا.

وعبر عن استنكاره ورفضه لطريقة تعامل بعض وسائل الإعلام مع هذه الواقعة، والتي تجاوزت حدودها إلى النبش في خصوصيات الأفراد وأحوالهم الشخصية وتوظيفها سياسيا بخدمة جهات معينة، حسب قوله.

وبخصوص تداعيات القرار، أوضح مسؤول الحركة بالقنيطرة، أن الإقالات قرار داخلي لن يؤثر أبدا على الحركة، وهو أمر جاري به العمل في كل الهيئات.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح فرع القنيطرة، قد أقالت أربعة من أعضاء الحركة، من بينهم معاذ الحمداوي، ابن منسق مجلس شورى الحركة محمد الحمداوي والرئيس السابق لها، إضافة إلى كوثر الشريع، مستشارة رئيس الحكومة وزوجة ابن الحمداوي، كما جمد المكتب ذاته عضوية 3 أعضاء آخرين.

وفي اتصال سابق مع “العمق”، قال عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن المكتب التنفيذي للحركة لم يتدخل في القرار ولا علم لأعضائه بالموضوع إلا من خلال وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الإقالة تعتبر من التدابير المسطرية العادية في أي تنظيم.

وأضاف شيخي أن الأعضاء المقالين ما يزال عندهم حق الطعن والتظلم لدى الهيئات العليا جهويا ووطنيا، وفق المساطر القانونية التي تعتمدها الحركة في أوراقها.

معاذ الحمداوي، نجل القيادي في الحركة محمد الحمداوي، أكد في اتصال مع جريدة “العمق” خبر إقالته رفقة زوجته وعضوين آخرين من الحركة، وتجميد عضوية 3 آخرين.

وأشار في التصريح ذاته إلى أن حيثيات القرار تعتبر من الأمور الداخلية للحركة وتناقش داخل مؤسساتها، مذكرا بحقه في الطعن والتظلم من القرار لدى الهيئات المختصة داخل الحركة، وفق تعبيره.