الديموقراطية التي ننشد

إلى عهد قريب كانت “الديموقراطية” عنوانا بارزا لمعظم الدول، سواء بالشرق حيث “الاشتراكية وحكم الشعب”، أو بالغرب حيث “حرية التعبير المكفولة للشعب”، وكان التفاخر بنظام الحكم وإبرازه في نهضة البلدان وتقدمها العلمي والصناعي والفلاحي والثقافي وغيره يستند إلى الديموقراطية المستهلكة بحسب “نجاعة” الحكم ودور الإعلام، وبينهما قوة الحجة ووضوح البيان لدى المنظرين من كلا الفلسفتين..

بيد أن الزمن تجاوز مفهوم الديموقراطية التقليدي ذاك، بل طواه بحلول عهد التكنولوجيا المتطورة وسرعة تنقل المعلومة وإسقاط جدار برلين وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة وتضاعُف مفاهيم الإعلام والاتصال عبر العالم إلى حد تداخل واختلاط الأخبار بالحقائق والتأويلات، وتعددت “المذاهب” في التحري والتحقيق والاستقصاء.. وأَخَذَ مفهوم الديموقراطية أبعادا متشعبة وفضفاضة كأنما هي ألغاز لم تعد تهم إلا المشتغلين بالسياسة والمنتفعين منها (…) بينما اقتصرت على مستوى الفئات الدنيا والشعبية على جانب الحق أو الحقوق في العيش في حده الأدنى إلى حد بعيد في كثير من المواقع والمواضع، بل إن التعريف انحرف بحسب السياق والظرف والملابسات الضيقة في الغالب، فأقبل عليها الناس تلقائيا انطلاقا من عواطف وحاجيات آنية متصلة بالتدافع اليومي والإكراهات الحياتية، سياسيا وإداريا واجتماعيا.. ولم يعد المرء يبالي كثيرا بالمفهوم العام الذي كان يشغل الناس من قبل حين كانوا يتحمسون لهذا الحزب أو ذاك وينحازون لهذه الإيديولوجيا أو تلك..

وعلى غرار “الديموقراطية” وما يحيط بها من منافع ومكاسب وامتيازات..، كذلك “الدين” في محطات ومناسبات ومواسم..، فبينما يَشْغَلُ الناسَ المتصلين بربهم، فاطر السماوات والأرض خالق كل شيء سبحانه جل وعلا، يشغلهم حقيقة في كل وقت وحين.. بالليل والنهار ويحضرهم باستمرار فرادى وجماعات، ينبري من “يفتي” بحسب رؤياه، بل وفق ما يشتهي، بل تبعا لنرجسيته (!) فتراه يَجْهَرُ بعدم جواز إسقاط الأضحية “ظرفيا” والاكتفاء بالنحر لدى إمام الأمة ملك البلاد بصفته أميرا للمؤمنين، وسيكون كافيا وموافقا للسنة النبوية الشريفة (على الأرجح).. رفعا للحرج عن الأغلبية الساحقة من الناس أمام الغلاء غير المسبوق، خصوصا ونحن نشهد موسم جفاف حقيقي وظرفية اقتصادية صعبة وإكراهات مختلفة..، لكن صاحب “الموقف الشرعي” يصر على “ضرورة الذبح على الجميع لأن الأمر يتعلق بسنة مؤكدة”، و”أن لا حرج بعدم الذبح لمن لم يستطع لذلك سبيلا”، هكذا.. ببساطة..

نحن نسعى للعدالة الاجتماعية، كما نسعى بصدق لكلمة حق وفق منطق الحق والعدل الذي لا يتضارب مع روح الشرع ولا يناقضه ولا يحوره، بعيدا عن المصلحة أو المصالح الخاصة لهذا، ولا لمزاجية أو نرجسية ذاك..
قد يكون للمواطن غير ذي المعرفة بالقواعد المتشعبة والمتفرعة للديموقراطية المنبثقة عن الأحزاب السياسية، والمجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، والبرلمانية، وما يترتب عنها من تكتلات وتقاطبات وتحالفات و.. مكاسب فردية وجماعية إلى غير ذلك، وقد يكون المرء غير مُلمٌ بأحكام الشرع في مواطن عديدة فيما يتصل باهتماماته وانشغالاته الدينية اليومية..، إلا أن المفترض أن يجد “الهَدْي” لدى أصحاب “الحل والعقد” حيثما ولى وجهه، سواء لدى خبراء السياسة وتدبيرها، أو لدى فقهاء الشرع الملتزمين به والصادقين فيه.

لكن الغريب في الأمر أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثلا غائبا كليا – فيما يبدو – عما يحير المواطن في مثل هذه القضايا الحيوية، فلا هو أبدى رأيا في معضلة الوضع المعيشي الهش لفئة المتقاعدين، وكأن هذه الفئة من المغاربة إنما هي.. “زائدة دودية” (!!!) ولا هو أبدى موقفا من القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين خصوصا أمام محطات خاصة ومميزة كعيد الأضحى على سبيل المثال، وهذه مواضيع وملفات ذات أوجه اقتصادية واجتماعية وحتى بيئية بلا شك، وهي بالتالي من صميم ما يهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيما نرى.

هذا، إذا علمنا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضم – أو يفترض أنه يضم – مفكرين وخبراء ومثقفين واخصائيين وأساتذة وباحثين في مجالات عدة تتصل جميعها بالمجتمع وما يهم المجتمع بنيويا، ولن يكون إلا قيمة مضافة بالتأكيد أن يهتموا ويدرسوا قضايا الأمة المتصلة باهتماماتهم واختصاصاتهم، ويبدوا الرأي وبالتالي التوصية أو التوصيات الملائمة للإنسان والمجتمع.

وعليه، فإن الديموقراطية التي ننشد – نحن البسطاء – هي الحرص على وحدة الأمة في الحقوق والواجبات على حد سواء، هي عدم التضحية بفئة لحساب فئة أخرى أو الاستخفاف بمصالح فئة في مقابل الحرص على مصالح فئة “محظوظة”، هي الغيرة على الوطن ومزاياه ككل ووحدته وقيمه ومقدساته وثوابته حقا وصدقا، قولا وفعلا، هي عدم إغفال النظر بعين التاريخ للجغرافيا وبعين الجغرافيا للتاريخ، هي استشراف المستقبل باستحضار البصيرة المُؤَسٌسَةِ على العلم النافع المفيد وعلى المنطق السليم وعلى رباط قيم الهوية، هي عدم التوقف أو الملل في العمل والاجتهاد والإبداع لمصلحة الوطن والمواطن على حد متوازٍ، هي تخليق الحياة العامة والتشبث بها وتركيز سيادة القانون وتعميمه وتفعيل منطوق بنوده، هي بناء جسور التعاون والمصالح المتبادلة مع الشعوب والأمم الجادة المجتهدة (خصوصا وأن المغرب يعول عليه في أنموذجه – حكامة واقتصادا وأمنا وثقافة.. – ذي المصداقية العالية)، هي تجاهل الجاهلية المنبعثة المتربصة والإعراض عنها وعن التلوث السياسي الملازم لها، مع الإعداد للرد المناسب الحاسم على كل تصرف مقيت مترجم لطبيعة النفسية غير السوية التي نشهدها للأسف باندهاش موصول..