سياسة

مؤتمر الاستقلال يؤخر مناقشة تقرير برلماني “أسود” يفضح اختلالات المقالع

نزار بركة

كشفت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” عن أسباب تأخر تقرير المهمة البرلمانية المتعلقة بمقالع الرمال والرخام والمحال على رئاسة مجلس النواب قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في أعقاب الانتهاء من إعداد نسخة التقرير النهائية.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه كان مقررا أن يُقَدّم ويُناقش تقرير المهمة الاستطلاعية التي يترأسها البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، قبل افتتاح الدورة الربيعية، غير أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، التمس تأجيله لتفرغه لتحضيرات المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال.

ووفقا لمصادر “العمق”، فمن المتوقع أن تناقش لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، التي آلت رئاستها خلال “دورة أبريل” لإبراهيم أوعبا عن الفريق الحركي، تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، خلال الأسبوع المقبل، بحضور وزير التجهيز والماء.

وأنهت المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، أشغالها واجتماعاتها، شهر مارس الماضي، حيث ناقش أعضاؤها في آخر اجتماع خلاصات الزيارات الميدانية والمعطيات والأجوبة التي توصلوا بها من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية.

واستقبلت المهمة الاستطلاعية حول المقالع، والتي سبق أن جمدت لمرتين دون أن تتمكن من عرض التقارير، عددا من القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية، والتجهيز والماء، والاقتصاد والمالية، ومؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما قامت بزيارات ميدانية لعدد من المقالع.

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير البرلماني الذي وصف بـ” الأسود” إجابات عن مجموعة من الأسئلة المثارة حول مقالع الرمال والرخام بالمغرب، خصوصا تأثيراتها على المجال البيئي وعلى البنية التحتية والطرقية، وضعف عائداتها المالية على الجماعات الترابية، وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على محيطها.

ويتوفر المغرب، بحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2021 و2022 على 2920 مقلعا بإنتاج من مواد المقالع وصل حوالي 258 مليون طن، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020.

يشار إلى أن مكتب مجلس النواب قد رفض الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، مبررا ذلك بكون الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، غير أن المكتب عاد، في اجتماع لاحق إلى مدارسة الموضوع وقرر الموافقة على تشكيلها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *