الرئيس السابق لجماعة دمنات يثير “اختلالات” ملاعب القرب في دورة ماي

استنكر الرئيس السابق لجماعة دمنات، حميد الغوات، خلال دورة ماي التي انعقدت أمس الثلاثاء بمقر دار الشباب الشهيد الزرقطوني، ما وصفها بالاختلالات التي تعرفها ملاعب القرب دون تدخل من أحد.

وقال الغوات، الذي يشغل منصب عضو بمجلس المدينة، إن “الجمعية التي تسير ملاعب القرب حاليا غير قانونية بسبب استقالة العديد من أعضائها، فضلا عن عدم تسليم السلط بينها وبين الجمعية السابقة”، مؤكدا أن “الشيء الوحيد الذي سلم لهذه الجمعية هي الأموال فقط”.

وعرفت كلمة الغوات مقاطعة لأكثر من مرة من طرف الرئيس وبعض أعضاء أغلبيته، بدعوى أن الموضوع خارج جدول الأعمال، إلا أن المتحدث كان يصر في كل مرة على أن الموضوع يدخل ضمن موضوع الرياضة الذي يناقش المجلس بعضض تفاصيله.

ورد عليه رئيس المجلس بالقول إن ملاعب القرب كانت تدبرها جمعية أخرى في فترته، وأن خطابه تغير بين الأمس واليوم، ليخاطبه الغوات بالقول إن مقارنة الجمعية القديمة بالحالية وما يحدث فيها في الجانبين الأخلاقي والمالي أمر لا يستقيم.

وكانت جريدة “العمق” قد نشرت في أبريل المنصرم خبرا يفيد بأن أحد الأشخاص يشرف على تدريب الأطفال بالملاعب يتحرش بالقاصرين، مستغلا وضعه داخل هذه الفضاءات لاستغلال براءة هؤلاء الصغار، دون أن يتحرك ضمير من أسندت إليه مسؤولية تدبير المرفق.

ضحية من بين الضحايا المحتملين كان المعني بالأمر يحاول جره إلى مستنقعه إلا أنه وبعد محاولات متكررة وفاشلة قرر الطفل أن يخبر أحد أقاربه بالموضوع ليخرجه للعلن، قبل أن يتحرك مسؤولون بالمدينة لممارسة ضغوطاتهم حتى لا تباشر الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن مسؤولين بالمدينة، من بينهم أصحاب سوابق، تدخلوا لمنع مباشرة المسطرة القانونية في الموضوع، واصفة ذلك بتهيئة الأوضاع لمثل هذه النماذج لمواصلة ممارساتها غير الطبيعية وغير القانونية في حق المدينة ومواصلة اغتصاب الطفولة الدمناتية.

وكان دمعيات حقوقية قد استنكرت هذه الممارسات البيدوفيلية، مطالبين بتدخل الجهات المعنية بحماية الطفولة، ومعاقبة المتورطين في هذه القضية لوضع حد لهذه الممارسات التي تضرب في الصميم جهود المملكة في إنهاء الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب.

وينضاف إلى هذه الخروقات التي تعرفها ملاعب القرب قرار الجمعية الحالية التي يترأسها عضو مجلس جماعة دمنات استخلاص مبالغ مالية من الراغبين في ممارسة هواية كرة القدم دون أن تمكن العديد منهم من وصولات الأداء.

ويصف متتبعون قرار الجمعية بالمخالف للقانون ليس فقط من خلال عدم تمكين اللاعبين من وصولات الأداء بل في فرض هذه المبالغ أصلا، إذ إن وزارة الشباب والرياضة التي كانت مشرفة على القطاع سابقا قد أصدرت مذكرة جرى تعميمها على المديرين الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب الرياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها.

ووفق الدورية الوزارية، فإن “ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية”، لكن للأسف فإن مضامين هذه الدورية لم تعرف طريقها للتنزيل.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن مبالغ كبيرة يتم استخلاصها من جيوب اللاعبين مباشرة، علما أن المباراة في كل ملعب تستغرق ساعة ويدفع مقابلها 60 درهما، والمباريات قد تمتد إلى أكثر من 6 ساعات يوميا وأكثر من ذلك بكثير في أوقات الذروة.