نشاط التأمين يسجل أدنى نمو منذ 10 سنوات.. وصافي الربح يتجاوز 4.5 مليار درهم

شهد نشاط التأمين نموًا بنسبة 3.9٪ فقط خلال سنة 2023، وهو أدنى معدل نمو منذ عشر سنوات، باستثناء عام 2020 الذي تميز بالأزمة الصحية، ومع ذلك، لا يزال حجم الأعمال المُنجز البالغ 55.9 مليار درهم، يعادل ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات.

ويعود هذا الانخفاض إلى أساسا إلى التباطؤ الحاد المسجل على مستوى فرع التأمين على الحياة، حيث سجل نموا بنسبة 1.8٪ في عام 2023، ليصل إلى 25.9 مليار درهم، بعد عدة سنوات من النمو بمعدلات مزدوجة الرقم، يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التقدم “الضعيف بشكل غير عادي” في الادخار (1.5٪)، بينما ارتفعت أقساط الوفاة بنسبة 3.7٪.

وحقق قطاع التأمين صارفي ربح وصل إلى 4.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.8%، كما ارتفع معدل العائدات المتعلق بحقوق الملكية، إذ ارتفع إلى نحو 9.6% مقابل 9.4% قبل سنة، وبدورها ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 19.9% لتصل إلى 5.7 مليار درهم.

وحسب تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ACAPS”، فإن التأمين “غير الحياة” شهد نموا على مستوى أقساط التأمين المكتتبة، بنسبة تصل لـ 5.8% سنة 2023، ليصل إلى 30.1 مليار درهم، وهو ما يعزى بالأساس إلى ارتفاع أقساط تأمين السيارات المكتتبة بنسبة 4.7٪ أي ما يناهز إلى 14.4 مليار درهم، مع ارتفاع أقساط تأمين حوادث الإصابات الجسدية بنسبة 6.8٪ أي 5.4 مليار درهم.

واعتبر المصدر ذاته أن الأقساط المتعلقة بالتأمين على الحريق شهدت ارتفاعا بنسبة 8.8٪ وهو ما يعادل إلى 2.3 مليار درهم، فيما أظهرت الفئات الأخرى المتعلقة بالتأمين غير الحياة والتي تمثل حوالي 27٪ من الفرع، نموًا في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.4٪ أي ما يناهز 8 مليارات درهم.

وبعد انتعاش بنسبة 30.3٪ في عام 2022، عاد حجم قبول إعادة التأمين إلى “وتيرته الطبيعية للنمو” بمعدل 4.5٪، ليصل إلى 3.8 مليار درهم مغربي، وتأتي غالبية هذه الأعمال من شركة إعادة التأمين الوطنية، التي تحتكر 80.1٪ من حصة السوق، وتركز بشكل أساسي على إعادة التأمين غير الحياة (91.4٪).

وأدى النمو في أقساط التأمين المكتتبة وإعادة التأمين إلى زيادة حجم أعمال قطاع التأمين بشكل عام بنسبة 4٪ ليصل إلى 59.8 مليار درهم، السنة الفارطة عرفت تفاقما على فيما يتعلق بمعدل الوفيات في قطاع التأمين، حيث ارتفعت التعويضات والنفقات التي يتحملها المؤمنون وإعادة التأمين “بشكل كبير” بنسبة 19.3٪، لتصل إلى 55 مليار درهم.

وأظهر التأمينات المتعلقة “بغير الحياة”أكبر زيادة في التعويضات والنفقات، حيث ارتفعت بنسبة 41.6٪ لتصل إلى 27.3 مليار درهم، وفي المقابل ظل الارتفاع المسجل في التعويضات والنفقات في التأمين على الحياة معتدلًا بنسبة 3.3٪، ليصل إلى حوالي 28 مليار درهم.

وأكدت الوثيقة حول الوضع السنوي لقطاع التأمين وإعادة التأمين خلال السنة المالية 2023، استمر المؤمنون المباشرون في تحمل الجزء الأكبر من التعويضات والنفقات المسجلة، حيث بلغت 50.1 مليار درهم، بزيادة 13.6٪.

وسجلت التكاليف الفنية لشركات التأمين وإعادة التأمين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2٪ في عام 2023، لتصل إلى 11 مليار درهم، فيما ارتفعت تكاليف تعويضات إعادة التأمين بشكل كبير، من 2 مليار درهم إلى 4.9 مليار درهم من سنة إلى أخرى، وواصلت المخصصات الفنية لشركات التأمين وإعادة التأمين اتجاهها التصاعدي مع رصيد 216.3 مليار درهم، بزيادة 5.9٪ عن عام 2022.

وارتفعت قيمة محفظة الاستثمارات المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.5٪، لتصل إلى 217.4 مليار درهم وهو ما يعادل 72.7٪ من إجمالي ميزانيتها، ولا تزال استراتيجية الاستثمار للمؤمنين المباشرين تركز على الأصول ذات المعدل الثابت، والتي تمثل 48٪ من إجمالي الاستثمارات، بالإضافة إلى الأسهم التي تمثل 43.1٪ من إجمالي الاستثمارات، علاوة على أنواع أخرى من الاستثمارات، والتي تمثل تمثل 9٪ من إجمالي الاستثمارات.

وحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن عائدات الاستثمار شهدت ارتفاعا مع تعافي سوق الأسهم، فيما حققت المنتجات الصافية للاستثمار أداءً “متميزًا” في نهاية العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 28.2٪ لتصل إلى 8.8 مليار درهم مغربي.

وأوضح المصدر ذاته أن النتيجة غير الفنية -والتي تشير إلى الفرق بين الإيرادات غير التأمينية والمصروفات غير التأمينية لشركة التأمين- سجلت عجزا بقيمة 105.6 مليون درهم بعد فائض بقيمة 626.2 مليون درهم قبل عام، وارتفعت حقوق الملكية في القطاع بنسبة 3.8٪ لتصل إلى 47.2 مليار درهم.

وشهد نشاط التأمين التكافلي نموًا هائلاً في عام 2023، حيث بلغ حجم أقساط التأمين المكتتبة 65.9 مليون درهم، بزيادة 475.9٪ عن سنة 2022، ويمثل التأمين التكافلي العائلي، الذي يتضمن تأمين الوفاة والاستثمار التكافلي، ما يقارب 90٪ من إجمالي حجم أقساط التأمين المكتتبة، فيما تمثل أقساط التأمين على الحريق والتغطية ضد مخاطر الكوارث 9.2٪ و 0.8٪ على التوالي من إجمالي حجم أقساط التأمين المكتتبة.

ودفع مشغلو التأمين التكافلي 16.9 مليون درهم مغربي كتعويضات ونفقات لصالح صناديق التأمين التكافلي، منها 13.5 مليون درهم للتأمين التكافلي العائلي، كما تكبدت صناديق التأمين التكافلي 29.8 مليون درهم كتكاليف فنية للتشغيل، منها 8.7 مليون درهم مغربي كعمولات لتقديم عمليات التأمين التكافلي.

وعزز مشغلو التأمين التكافلي المخصصات الفنية الصافية لصالح صناديق التأمين التكافلي، لتصل إلى 16.2 مليون درهم مغربي مقابل 3.3 مليون درهم مغربي في نهاية ديسمبر 2022. بالمقابل سجل مشغلو التأمين التكافلي عجزًا فنيًا بقيمة 10.1 مليون درهم مغربي.

وسجلت الأرباح تحسنا طفيفا مع الأخذ بعين الاعتبار الفائض المحقق بقيمة 3.5 مليون درهم، وانخفض العجز إلى 6.7 مليون درهم مغربي في عام 2023 مقابل 15.3 مليون درهم مغربي في عام 2022.