مخزونه لا يتجاوز 1.8%.. فلاحون بجوار سد المسيرة يتحدون قرار السلطات ويواصلون زراعة “الدلاح”

يستمر عدد من الفلاحين والمزارعين المجاورين لسد المسيرة بإقليم سطات، في زراعة البطيخ الأصفر والأحمر رغم قرارات المنع المتواصلة التي أصدرتها وزارة الداخلية، بسبب موجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي يعيشها المغرب في السنوات الأخيرة الماضية.

وتحدى بعض المزارعين المنتشرين على ضفاف وادي أم الربيع الذي يصب في سد المسيرة قرار السلطات، إذ يقومون بسقي أراضيهم بـ”طرق عشوائية”، رغم نسبة ملء السد الضعيفة جدا والتي لا تتجاوز 2 فالمائة.

وتبلغ حقينة سد المسيرة، وفق المعطيات التي تقدمها المديرية العامة لهندسة المياه، بتاريخ اليوم 09/05/2024، 1.77 في المائة، أي بحجم 47.2 مليون متر مكعب من المياه. مقابل 4,2 في المائة، أي 112,3 مليون في نفس المدة في السنة الماضية.

ويبلغ الحجم العادي لسد المسيرة، وفق المعطيات الرسمية، 2657 مليون م3، وتعد مياه الأمطار المصدر الأساسي لتزويده، إلا أنه يتم في المدة الأخيرة تطعيمه من سدي وادي أحمد الحنصالي وبين الويدان.

الوضعية “كارثية”

ميلود اسمين، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات، في تعليقه على الموضوع، نبه إلى أنه بالرغم من الوضعية “الكارثية” للسد، فإن نشاط المزارعين مستمر في الفلاحات المستنزفة للمياه، كالبطيخ والدلاح والذرة والعنب.

ولفت ميلود إلى أن المفاقم للوضع هو “الفوضى والعشوائية في السقي ليل نهار، في غياب مراقبة الجهات المعنية والقيام بأدوارها لتحد من هذه الممارسات التي ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”، وفق تعبيره.

وأوضح أن السلطات المعنية قامت في وقت سابق بإزالة عدد من المحركات المصطفة على ضفاف أم الربيع بالقرب من السد المذكور، قبل أن يقوم أصحاب الضيعات بوضع محركات أخرى.

وتابع الناشط الحقوقي ذاته، أن من بين المزارعين من يدعي أنه يملك رخصة للسقي، مردفا أن بعض المزارعين لم يكتفوا بجلب المياه السطحية، بل عمدوا إلى الحفر والتنقيب من أجل الحصول على الماء وملء أحواض السقي البلاستيكية.

ودعا المتحدث السلطات المعنية للتدخل من أجل وضع حد لحالة “العشوائية” في السقي، مردفا أن الاستمرار في هذه النوعية من الفلاحة بهذه المنطقة يحتاج كميات كبيرة من الماء، وهو ما لن يتم إلا بعد عودة التساقطات المطرية إلى سابق عهدها.

وكانت وزارة الداخلية، عن طريق عدد من العمالات والأقاليم، قد شددت في قراراتها على منع زراعة البطيخ الأصفر والأحمر باعتبارها من الزراعات المستنزفة بقوة للماء، وذلك بسبب التراجع الحاد للفرشة المائية.