بعد مجلس الدولة.. محكمة فرنسية تلغي حظر “البوركيني”
ألغت المحكمة الإدارية بمدينة ليل أقصى شمالي فرنسا، أمس الجمعة، قرار بلدية المدينة الذي حظر ارتداء لباس البحر “البوركيني”، والمعروف أيضًا بـ “المايوه الشرعي”، لتسير بذلك على منوال مجلس الدولة الفرنسي، الذي علق مؤخرًا، قرار حظر مماثل في بلدية جنوبي البلاد.
وكانت نحو 30 بلدية فرنسية، وخصوصًا في “الكوت دازور”، قررت هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ مرتديات “البوركيني” باعتباره يدل بوضوح على انتماء ديني أو لا يحترم العلمانية في البلاد، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء بلديات.
وأثار القرار، جدلًا واسعًا في البلاد وخارجها لاسيما بين أوساط المسلمين.
واعتبرت المحكمة الإدارية، ردا على شكوى تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، عقب تعليق وإلغاء قرار حظر البوركيني من قبل مجلس الدولة الفرنسي في مدينة فيلنوف لوبيه جنوبي البلاد، أن تقنين ارتداء الملابس من طرف البلدية لا يمتلك أية صبغة قانونية.
وقال القضاة أثناء النطق بالقرار، إن العاطفة والمخاوف الناجمة عن الهجمات الإرهابية في فرنسا ليست كافية لتبرير إجراء الحظر قانونًا، لافتين إلى أنه لم يسجل وجود أي “بوركيني” على شاطئ “ليل” في الماضي.
من جانبها، لم تتأخر بلدية ليل في الرد على قرار المحكمة، معتبرة أنه كان مُنتظرًا مع إبطال الحظر من قبل مجلس الدولة، موضحة في بيان لها أن هذا القرار كان منتظرًا بما أنه يمضي في ذات الاتجاه مع قرار مجلس الدولة، كما أن الأجهزة المختصة بالخدمات ومحامي البلدية يقومون بإعداد قرار جديد من المنتظر أن يصدر الإثنين المقبل ويأخذ بما صدر عن المحكمة بعين الاعتبار.
