عقوبات الأساتذة.. نقابات تحذر من حراك ثان ومطالب بتدخل رئيس الحكومة

بالرغم من عدم موافقة ممثلي الموظفين على مستوى اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على إقرار عقوبات في حق الأساتذة وتشبثهم بطي ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي الأخير، ومطالبتهم بالسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، رفض ممثلو الإدارة التراجع عن توقيع المحاضر في آخر اجتماع.

وعلل ممثلو الإدارة قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم، ما أدى إلى عودة التشنج داخل قطاع التعليم، حذرت من تبعاته نقابات، فيما وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مراسلة في الموضوع لرئيس الحكومة.

المحاضر “الموقعة من طرف واحد”، بحسب نقابيين، أرسلت للوزارة، كما أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي أكد أمام النواب أن الأساتذة يواجهون عقوبات الإنذار والتوبيخ والإقصاء من العمل لمدة شهر، وهو ما أثار استنكار الشغيلة التعليمية.

“تجريم الحق في الإضراب”

عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن “المحاضر أحادية الجانب ولا شرعية لها، كما أنها تغذي منسوب عدم ثقة رجال ونساء التعليم في الوزارة، وتؤشر على أن الحريات النقابية داخل الوزارة تعيش محنة على عدة أصعدة، من مظاهرها الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات”.

وأبرز المتحدث قال في تصريح لـ”العمق”، أن ممثلي الموظفين ترافعوا على حق الأساتذة في الإضراب، خلال ثلاث اجتماعات عقدتها المجالس، واعتبروا مبررات إحالتهم على المجلس التأديبي واهية، لكون الأساتذة لم يمارسوا ما يخل بالنظام العام.

وأشار إلى أن نقابته اعتبرت الأمر “انتقاما من الحراك التعليمي”، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة بالإضافة لكونها أحادية الجانب، تجريمية للحق في الإضراب، وهي عقوبات تؤثر على المسار المهني وعلى الحق في الولوج للمباريات والترقيات”.

وتستعد نقابات تعليمية لإصدار بيانات في هذا الإطار، منبهة من “استمرار تدحرج كرة الثلج إلى أن تتحول إلى حراك ثاني، خاصة بعد إقصائهم من مخرجات الحوار المركزي، والإصرار على تركهم في مؤخرة سلم أجور الموظفين” وفق تعبيرهم.

مراسلة رئيس الحكومة

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وصفت الأمر بـ”التعنت الممارس من طرف ممثلي الإدارة”، مستغربة من تصريحات شكيب بنموسى الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس.

واعتبرت العصبة في مراسلتها لرئيس الحكومة أن “تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة، لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، وإنما سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس”.

وأبرزت المراسلة ذاتها أن “الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريحات الوزارة أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط”، وفق تعبيرها.

وطالبت العصبة رئيس الحكومة، بـ”احترام التزامات الحكومة وتوجيه الوزراء في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها”.