منوعات

الحكومة تكشف مصير بواخر شركة لجرف الرمال متروكة بموانئ المملكة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مصير بواخر شركة مختصة في جرف الرمال، ظلت متروكة في موانئ المملكة بعدما اعترضتها صعوبات مالية وتوقفت عن العمل إثر نزاع قضائي بين ورثة مالكها السابق والحالي.

وقال بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن هذه الشركة ولجت الموانئ المغربية في إطار مجموعة من الصفقات، قبل أن يتم فتح مسطرة التسوية القضائية ضدها إثر تعرضها لصعوبات مالية.

وأفاد الوزير أنّ الوكالة الوطنية للموانئ سلكت جميع المساطر القضائية اللازمة “من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات المتروكة على حركية الموانئ”، مضيفًا أنه تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني ووضع موارد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه.

وتابع المسؤول الحكومي أن “مساطر أخرى، لازالت رائجة أمام المحاكم المختصة وذلك بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة الشيء الذي عرقل تسريع البث في هذه المساطر”.

وخلال مباشرة إجراءات تنفيذ هذه المساطر، يضيف المتحدث، صدرت أوامر قضائية جديدة قضت بإيقاف مساطر التنفيذ، “الأمر الذي دفع بالوكالة الوطنية للموانئ إلى التماس رفع إيقاف التنفيذ والسماح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي لما تشكله تلك السفن من تهديد على المنظومة المينائية”.

واستدرك قائلاً إنه “تعذر عليها تنفيذ ذلك لعلة فتح مسطرة التصفية القضائية، مما يستدعي إيقاف كل مساطر التنفيذ التي تمس أصول الشركة المعنية، حيث أن هذه الأصول يتولى تصفيتها سانديك التصفية”.

وأضاف وزير التجهيز والماء أن الوكالة الوطنية للموانئ راسلت سانديك التصفية، كما راسلت رئيس المحكمة التجارية، وذلك قصد تسريع بيع الوحدات المعنية وفقًا للمسطرة المنظمة للتصفية.

وتعقيبًا على جواب الوزير، قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن هذه الشركة التي تأسست سنة 1984 وتمت خصخصتها سنة 2007، تركت بالموانئ 19 باخرة، وهو ما يشكل خطرًا على هذه الموانئ.

وأشار إلى أن موانئ المملكة، خصوصًا الواقعة بالجنوب، تحتاج إلى صيانة سنوية، لتفادي عدد من الحوادث، “مثل تلك التي وقعت لناقلة النفط بميناء الداخلة”، مضيفًا أن توقف الشركة يكبد الدولة أموالًا طائلة.

واعتبر أنّ البواخر المتروكة في الموانئ “تراثًا مغربيًا”، داعيًا وزارة التجهيز والماء إلى المبادرة بشرائها عوض ترك ذلك لشركات أجنبية، وعدم التفريط في 40 سنة من التجربة في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *