شهداء انتفاظة 1981.. الصرخة الباقية
عودة للوراء عبر قطار الذاكرة إلى يوم 28 يونيو 1981حيث قررت الحكومة الزيادة في مختلف المواد الأساسية ، كدقيق الذي تمت الزيادة فيه بنسبة 40 في المائة ، الزيت 28 في المائة ،الزبدة 76 في المائة ،السكر50 في المائة ،وقد برر وزير المالية انذاك أمام البرلمان في يونيو 1981 هذا القرار بالحتمية والضرورة التي فرضها صندوق الدولة ، فاعلن الا تحاد المغربي للشغل وساندته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإضراب عام في كل من المحمدية والدارالبيضاء وذلك يوم18 يونيو ، إلا أن تعنت الحكومة عن الاستجابة لمطلب التراجع عن هته الزيادات الصاروخية نتج عنه عنه اضراب عام على الصعيد الوطني يوم20 يونيو حين أعلن الشعب الاضراب واغلقوا دكاكنهم ، فكانت النتيجة أن شرعت السلطة في إرغام أصحاب الدكاكين على فتح محلاتهم ،وبعد أن فشلت السلطة في إفشال الاضراب ، شرع رجال الشرطة والقوات المساعدة في الضرب والقتل واعتقال وخطف وانتهاك حرمات بيوت المتظاهرين الذين خرجوا ضد قمع الاضراب و الاحتجاج على الزيادة التي قررها المعطي بوعبيد ، وبعد أن تعسر عليهم اخماد الغضب الشعبي لجا وزير الداخلية السابق ادريس البصري إلى إصدار الامر لمصالح الامن وقوات الجيش بضرورة اخماد هذه المظاهرات بأية وسيلة ، وكانت النتيجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الشيء الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ، وقد بينت التحريات فيما بعد أن الاصابات وجهت الى الرأ س والصدر والقلب بمعنى أنهم لم كانوا يتوخون وراء فعلهم ذاك إخافة المتظاهرين وشق صفوفهم فقط بل كانت ترصدهم بنية القتل .
وتلى هذه الاحداث الدامية محاكمات لقيادات سياسية وثقافية ومحاكمة بعض الصحفيين عموما وصل عدد المعتقلين الى حوالي 26 الف معتقل واعتقلوا بدون محاكمة وفي شروط لا إنسانية مما أدى إلى موت العديد منهم ، وفيما يخص عدد المتظاهرين الذين لقوا حدفهم كما قدرتهم الجمعيات الحقوقية بازيد من1000 قتيل ،وقد رمي جزء من الضحايا في حفر بكل جماعي في مقابر جماعية سرية ، من بينها ثكنة عسكرية تابعة لرجال المطافىء المحاذية للحي المحمدي .
وبعد أن مضى35 سنة على قتلهم برصاص الحي في الشوارع الدار البيضاء، عادوا بعد أن ظلوا طوال هذه المدة حبيسي مقبرة جماعية سرية ، عاد الشهداء لادانة الممارسات الطائشة والغير المسؤولة للدولة ، عادوا ليخبروا الجميع أنهم ذادوا عن أبسط حقهم كمواطنين فكانت النتيجة أن فقدوا حقهم الطبيعي وهو الحق في العيش والبقاء .
سيقول قائل أن الذين قاموا بالاحداث واضرموا النار جاؤوا من البادية وتلك الطريقة القمعية التي تعاملوا معهم بها استحقها هؤلاء …
نعم .. ربما قام المتظاهرون ببعض الافعال الشغب !! و أي قانون أيا كان واضعه لايقضي بالموت على أي مشاغب و إنما يتخذ في حقه بعض الاجرائات القانونية ،و إما كون المتظاهرين الذين الذين خرجوا هم من البادية فهذا إحتقار و إزدراء للمواطن ، فالمواطن يظل مواطنا بكامل حقوقه أيا كان المجال الذي يقطنه سواء الحضري أو القروي ، وليست حياة الانسان البدوي أرخص من حياة الانسان المديني.
و إذا كانت عائلات الضحايا والسلطة قد اختارا معا الصفح والغفران وطي الصفحة الماضي ، فان هذا الغفران مقرونا بشروط ، ” أولها عدم تكرار ما حدث وتوفير الضمانات القانونية والسياسية ومؤسساتية وقضائية للحفظ على حياة وكرامة الانسان والاحتكام للقانون ولاشيء غير القانون ، ثانيا اعتذارالدولة الصريح والعلني للضحايا وعائلاتهم لان في اعتذارها اعترافا بالخطأ والتزاما سياسيا و أدبيا بعدم الرجوع إلى ماكان ،ثالثا جبر الضرر وتعويض المنكوبين بالة القمع ، رابعا تدشين إصلاحات عميقة للتغيير الجوهر الستبدادي للدولة وجنوح المؤسسات الامنية والعسكرية فيها خارج منطق الحق والقانون …
في كل هذه الالتزامات لم تف الدولة إلى الان سوى بالبند السهل نسبيا ، وهو تعويض الضحايا ماليا والكشف عن مصير الضحايا وتنصيب لوحات تذكارية لهم “.
