مجتمع

الهشومي يقيم تجربة الإنصاف والمصالحة ويصرح: شغلنا جبر الضرر عن التفكير في الإصلاح

قال الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، كمال الهشومي، إن العمل في تجربة المغرب المتعلقة بالإنصاف والمصالحة “انشغل بجبر الضرر أكثر من التفكير في الإصلاح العميق”.

وأضاف أستاذ القانون وحقوق الإنسان إن هناك “بطئا شديدا في وضع السياسيات وإخراج القوانين ومراجعة العمل على مستوى السلط الثلاث، فيما يتعلق بأجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأوضح المتحدث أن تقييم تجربة الإنصاف والمصالحة يجب أن تتم على ضوء سؤال أي مجتمع ديموقراطي نريد، مشددا على ضرورة القيام باجتهادات في تقعيد ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى القيام بتحليل موضوعي لدور كل مكونات المجتمع المغربي.

وأشار إلى أن تجربة الإنصاف والمصالحة فريدة في العالم العربي والإسلامي، وأن هناك أكثر من 30 دولة اعتمدت هذه التجربة، إما عن طريق لجان أو مؤسسات، من أجل ضمان ما يسمى بالانتقال الديمقراطي السلس، حيث تسود العدالة الاجتماعية.

وقال المتحدث في جلسة نقاش، عاشها زوار رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب، بالعاصمة الرباط، في ندوة تحت عنوان “من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى الدستور”. (قال) إن أبعد ما يمكن أن نصل إليه في المصالحة هو ضمان عدم تكرار ما وقع، لأن المجتمع مليئ بالتناقضات والطبقات”.

وأردف أن هناك الأحزاب والمجتمع المدني، وفي الجهة المقابلة توجد السلطة، مشيرا إلى أنا هناك أيضا جهازا آخر، هو “اللوبي الاقتصادي” الذي يمكن أن يوجه أو يستفيد من الوضعية سواء كانت سلبية أو إيجابية، إلا أنه لن يبقى مكتبوف الأيدي.

وزاد: “أن التاريخ السياسي المعاصر بالمغرب، يبين لنا قدرة النظام على الحفاظ على استمراريته في كل المتغيرات، حتى تلك البنيوية منها، وأن الطروحات النظرية دائما تؤكد أن للدولة أدوات، إما للاستقطاب، أو القمع، أو الاستيعاب أوالتهميش، أحيانا “للتفشيل”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *