مجتمع

“التسمم القاتل” بمراكش.. تأخر الخبرة الطبية يؤجل محاكمة صاحب “السناك” ومن معه

المحكمة الابتدائية بمراكش

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التسمم القاتل”، التي أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت أكثر من 26 آخرين بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات سريعة من أحد المطاعم السريعة بالمدينة.

وحددت ابتدائية مراكش يوم الأربعاء القادم 27 ماي 2024، موعدا للجلسة الرابعة في مشوار المحاكمة، من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة الطبية المتعلقة بالسبب الحقيقي المؤدي لوفاة الضحايا.

وفي الجلسة الماضية، المنعقدة بتاريخ 13 ماي الجاري، منحت المحكمة للمتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وانتظار المحكمة صدور نتائج الخبرة، مع رفضها ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين.

تفاصيل القصة

وتتابع المحكمة في الملف 3 أشخاص وهم صاحب المحل المتهم بـ”التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين”، و”إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة”، وأيضا “تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان”، و”حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

كما تتابع المحكمة شخصين آخرين يعملان كمساعدين لصاحب المحل بتهمة “المشاركة” في التهم المذكورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل المنصرم، بعد تسمم أزيد من 26 شخصا، تناولوا وجبة سريعة بأحد محلات الوجبات السريعة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية.

وبعد توالي الشكايات حول المحل، أوقفت عناصر الشرطة صحابه رفقة العاملين، واستمعت لهم في محضر رسمي، وإحالة القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

استنكار عام

وخلفت الحادثة رجة لدى الرأي العام المدني والحقوقي بمراكش. في هذا الإطار عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، عن قلقها إزاء ما سماه بـ”توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها”.

كما استنكرت “الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين”، مطالبا “جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم”.

كما استنكر “تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *