سياسة

الحزب المغربي الحر يطالب النيابة العامة بالتحقيق في تسريب فيديوهات لمحمد زيان

أعرب المكتب السياسي للحزب المغربي الحر عن استيائه الشديد من تداول صور وفيديوهات للمنسق الوطني السابق للحزب، محمد زيان، وهو في حالة اعتقال، معتبرا إياها “مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”، مؤكداً على أن الحزب “لا علاقة له بهذا التسريب المشين”.

ودعا المكتب السياسي النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في مصدر تسريب هذه الصور والفيديوهات، ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل، “حفاظًا على كرامة الإنسان وحقوقه، ومنعًا لتكرار مثل هذه الممارسات”.

كما أعلن المكتب السياسي عن تنازله عن “أي ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه”.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب المغربي الحر، على خلفية عقده اجتماعًا طارئًا عن بعد، اليوم الأربعاء، لمناقشة تسريب صور وفيديوهات المنسق الوطني السابق للحزب، النقيب محمد زيان، وهو في حالة اعتقال.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب السياسي أن الشكوى التي تقدم بها الحزب ضد مسؤولي المكتب التنفيذي السابق، تأتي بناءً على طلبات من وزارة الداخلية بخصوص “إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015″، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

وأكد المكتب السياسي أن “الحزب المغربي الحر ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة”، وأن “موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة”.

وأشار المكتب السياسي إلى أنه “منذ تحمله المسؤولية في مؤتمر 2021، قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015 والبالغة 1200000 درهم عبر مراحل، كان آخرها القسط المؤدى في مايو 2024”.

ودعا المكتب السياسي “كافة الأوساط إلى أحكام قيم التراحم والتعالي عن الأحقاد والخلافات في التعامل مع قضية النقيب محمد زيان حماية لصورة المملكة المغربية ورصيدها الحقوقي”، مؤكدا “التزامه المبدئي باحترام القانون والمؤسسات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • الحاجة
    منذ 4 أسابيع

    ان الله يذل من يشاء

  • القادري
    منذ 4 أسابيع

    عوض ان يحتج هذا الحزب الحر عن اعتقال السيد محمد زيان يدافعون عن حالته اللانسانية كما يدعون ثانياً محمد زيان لم تعد لع أي علاقة بهذا الحزب لمادا بحشر انه في قضية لاتعنيه الرجل كان وزير حقوق الانسان وفضح الفساد في البلاد واعتقل لذلك .بينما المفروض ان يكون هذا الرجل في البرلمان يدافع على حقوق المواطنين والاكيد ان من اعتقله وقدمه للمحكمة فاسد