أظهر تحليل نتائج دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المغرب، أن الاندماج الاقتصادي للاجئين يمثل تحديًا كبيرً بالنسبة إليهم، إذ تلقى 41% منهم مساعدات، 60% منها مصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحسب التقرير فإن متوسط الدخل الشهري لهذه الأسر يبلغ 3155 درهما، إلا الوظائف الموسمية تشكل جزءًا كبيرًا من مصادر الدخل. كما أن ما يقارب 40% من اللاجئين اعتبروا أن دخلهم قد انخفض منذ جائحة كوفيد-19، فيما اعتبر 67,9% أنهم ينتمون إلى أسر فقيرة.
واعتبر 44.8% أن الخدمات المصرفية تعد مرتفعة فيما أكد 14.1% من العينة المدروسة أنهم قادرين على الادخار ومع ذلك، فإن 19% من اللاجئين يبحثون عن عمل وغالبية العاملين لا يحصلون على أي مزايا اجتماعية. خاصة وأن دعم الحكومة ضعيف ومعرفة اللاجئين بالسجلات الاجتماعية محدودة.
وتكشف الدراسة التي تم إنجازها خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2022 على 600 أسرة لاجئة في المغرب، أن غالبية أرباب أسر اللاجئين هم من الذكور الشباب (82% و 82,6% بين 18 و 44 عامًا).
وتتوزع جنسية اللاجئين ما بين سوريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، واليمن، وجنوب السودان، وكوت ديفوار بشكل أساسي. يشكل السوريون ما يقارب ثلث أباب الأسر.
وأضاف التقرير أن مستوى التعليم مرتفع بين اللاجئين، حيث يبلغ معدل التعليم العالي 45,8%، بينما تتراوح نسبة الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا قرابة الربع.
وأقر ما يناهز 71.5% من اللاجئين أنهم يشعرون بالرضا عن إقامتهم في المغرب، لكن نسبة الذين يرغبون في الهجرة لا تزال مرتفعة، لا سيما إلى أوروبا، كما يشعر أكثر من نصف اللاجئين بأن المغاربة يتعاملون معهم بشكل إيجابي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن أكثر من نصف اللاجئين لا يحملون أي وثائق تثبت حقهم في السكن، بينما يشعر 69,7% منهم بالأمان في أحيائهم.
ويعتبر جواز السفر أكثر الوثائق الرسمية شيوعا (62%) ثم وبطاقة الإقامة (56%) وشهادة الميلاد (45,9%)، فيما تعد صعوبة الإجراءات الإدارية وصعوبة الحصول على عقود إيجار من أهم العقبات أمام الحصول على الإقامة.
وأكدت نتائج الدراسة أن 60.2% من اللاجئين بالمغرب، تشعر بصحة جيدة، إلا أن 30% منهم يعانون من أمراض مزمنة و 4,3% يعانون من اضطرابات عقلية، ويعتبر الوصول إلى الخدمات الصحية أمرا صعبًا، حيث يبلغ عدد الذين يملكون تأمينًا صحياً أقل من 10% و23,1% لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية.
وكشفت مندوبية التخطيط أن 52.2% من اللاجئين يقطنون في شقق أو بيوت مغربية، لكن 23,8% منهم يُقيمون في غرف مشتركة.ويتوفر غالبية اللاجئين على الخدمات الأساسية من (الكهرباء والماء والمجاري) إلا أن 64,4% منهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى السكن، و يعد ارتفاع أسعار الإيجار أهم عقبة أمامهم.
ووفق معطيات الدراسة، تلجأ نسبة 83,1% من اللاجئين إلى الشرطة في حال تعرضها للاعتداء أو السرقة أو في حالة النزاع، إلا أن الخوف من السلطات ونقص الوثائق تعتبر عائقا لتقديم العديد من الشكاوى.
وتختلف معرفة اللاجئين بخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير، حيث يعرف 39.5٪ منهم الخدمات الطبية، فيما يعد 31.9٪ منهم فقط على دراية بالخدمات القانونية، و 30.2٪ بالخدمات النفسية الاجتماعية، و 33.3٪ بالخدمات المالية.
وحسب الدراسة المنجزة فإن 10٪ من اللاجئين استفادوا من خدمة العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويعبر 20.6٪ منهم عن عدم رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.
يذكر أن الدراسة المنجزة شملت أرباب أسر اللاجئين، وليس كل اللاجئين في المغرب، علاوة على ذلك فإن الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة تشمل أساسا جمع البيانات حول الخصائص السوسيو-ديمغرافية للاجئين وأسرهم، وفهم الوضع القانوني للاجئين بالمغرب، وقياس مستوى اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى فهم ظروف معيشة اللاجئين ومدى وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية (الصحة، والتعليم، والتكوين، والحماية الاجتماعية،…).
اترك تعليقاً