“اللي قال العصيدة باردة يدير فيها يديه”..كواليس اجتماع برلماني كاد ينفجر بسبب آيت منا

تسببت مداخلة للباحث في السياسات الرياضية منصف اليازغي، خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة، بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة بالبرلمان، في خروج هشام آيت منا النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن صوابه.ودفعت حدة انتقاد اليازغي لدور البرلمان في التعاطي مع “أعطاب” الرياضية المغربية آيت منا إلى حد مغادرة قاعة الاجتماع، وهو يستشط غضبا وسط ذهول واستنكار باقي أعضاء اللجنة البرلمانية.

وتزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى وعلى رأسها مونديال 2030، شرعت مجموعة برلمانية في فحص “أعطاب” الرياضة الوطنية من خلال تشخيص “المطبّات”، التي اعترضتها منذ وضع أول استراتيجية وطنية سنة 2010 على عهد الوزيرة السابقة نوال المتوكل.وتسعى اللجنة البرلمانية إلى “النبش” في عوائق تقدم الرياضة الوطنية من خلال استحضار خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (أكتوبر 2008) وهي المناظرة التي حددت الخطوط العريضة لسياسة رياضية وطنية طموحة قادرة على بلوغ الأهداف المرجوة.

وبدأت اللجنة البرلمانية التي يرأسها عبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية، باستضافة باحثين وخبراء في المجال الرياضي، استهلت بالاستماع إلى كل  الباحث في الشأن الرياضي، منصف اليازغي المدير التقني السابق لجامعة ألعاب القوى عزيزي داودة وخليل بوبحي عضو لجنة المنازعات باللجنة الأولمبية ومحمد أبو إياد أستاذ بمعهد مولاي رشيد.

وحسب برلماني حضر أطوار الجلسة البرلمانية التي ترأسها عبد الرحيم شهيد، فإن اليازغي بادر في مداخلته إلى إبراز نقاط الضعف لدى البرلمان بعلاقة مع الرياضة منذ الاستقلال إلى غاية الآن، مشيرا إلى ضعف نسبة الأسئلة الكتابية والشفوية المتعلقة بالرياضة وعدم استغلال وسائل المراقبة الأخرى التي يتيحها الدستور للبرلمانيين وعدم تقدم البرلمانيين بمقترح واحد لتعديل القوانين الرياضية طيلة 50 سنة.

وأشار اليازغي حسب المصدر نفسه، إلى “استوزار” الأمين العام الحالي لحزب الحركة محمد أوزين سنة 2012 بدون أن يكون برنامج حزبه في انتخابات 2011 متضمنا لفقرة واحدة حول الرياضة، قبل أن ينبه إلى غياب التوافق حول الرياضة داخل نفس الحزب مقدما نموذج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم ببرنامج رياضي في انتخابات 2007 قبل أن تتقدم الوزيرة نوال المتوكل ببرنامج لا علاقة له ببرنامج الحزب، ليأتي منصف بلخياط ضمن تعديل وزاري سنة 2009 ببرنامج لا علاقة لا ببرنامج الحزب ولا ببرنامج نوال المتوكل وهما المنتميان لنفس الحزب.

وحسب المصدر ذاته، فإن محتوى مداخلة اليازغي أثارت النائب البرلماني هشام آيت منا الذي رد بتشنج واضح بأن البرلمان يشتغل “واللي قال العصيدة باردة يدير فيها يديه..وأجي انت شارك في الانتخابات وادخل للبرلمان وورينا أشنو غادي تدير”، رافضا في السياق ذاته، أن يكون هناك “اضطراب” في نظرة حزب التجمع الوطني للأحرار للرياضة كما ادعى اليازغي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اليازغي تشبث في تعقيبه بما قدمه في مداخلته محاولا التوضيح بأن الأمر يتعلق بمعطيات ثابتة ومستندة على وقائع تاريخية ووثائق موجودة وليست من وحي خياله، وهو ما أثار حفيظة أيت منا مجددا، وأحتج على رئيس اللجنة الذي كان يحاول تهدئته ومطالبته بعدم مقاطعة ردود اليازغي، واعتبر آيت منا أنه ليس من حق اليازغي محاكمة العمل البرلماني أو التحدث عن أداء الأحزاب، قبل أن يغادر القاعة وهو يستشيط غضبا.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن برلمانيي الأحزاب الأخرى استنكروا في الحين هذا الفعل بسبب “ضيق صدر” آيت منا وغضبه “غير المبرر”، وعدم تقبله  لانتقاد موجه للبرلمان ككل ولتقييم دور المؤسسة التشريعية، في جلسة تستوجب الترفع عن “الانتماءات الضيقة”.

وأكدت المصادر نفسها، أن اليازغي عقب بهدوء على غضب النائب آيت منا، وكشف بأنه دخل البرلمان قبل آيت منا منذ سنة 2006 عندما كان يُقلب الملفات والوثائق من أجل إنجاز بحث جامعي، وأن حديث آيت منا لم يكن لبقا “لأننا ضيوف لدى البرلمان ولم يسبق لأحد أن تحدث معنا بهذه الطريقة طيلة اللقاءات التي حضرتها بالبرلمان منذ 15 سنة”.

هذا، وتوقف اليازغي عند النشاط القانوني في المجال الرياضي، من خلال أول نص تشريعي 06.87 الذي اعتبر أول قانون للتربية البدنية، وسجل أنه لم يطرأ عليه أي تعديل حتى سنة 2010 علما أن قانون فرنسا 84.84 الذي تم الاعتماد عليه في صياغة هذا المشروع تم تعديله 33 مرة، متسائلا: “هل مكتوب علينا أن نعيش في إطار قوانين صلبة وألا نتوفر على قوانين مرنة، في المجال الرياضي الذي يعرف احتجاجات باستمرار”.

وأوضح الباحث في الشأن الرياضي، أن الرسالة الملكية لسنة 2008، والتي وجهت إشارات أساسية لتنبيه الفاعلين السياسيين، حفزت النشاط التشريعي مما سرع من وتيرة إخراج عدد من النصوص القانونية التي تأخر إصدارها، لافتا إلى أن الملك تحدث آنذاك عن ضرورة ملاءمة القوانين وزجر المنشطات وتطويق العنف في المجال الرياضي، “بينما ظل الفاعل السياسي نائما حتى طرقت الرسالة الملكية بابه، حيث انطلق إثر ذلك في إعداد قانون محاربة العنف ولم ير القانون النور إلا سنة 2011 وملاءمة القوانين خرج القانون في سنة 2010 في ظرف سنة ونصف”.

وفي سياق متصل، أشار اليازغي إلى أن الوزيرة السابقة نوال المتوكل عقدت لقاء في بوزنيقة وسعت إلى إشراك البرلمانيين ولم يحضر هذا اللقاء إلا 11 نائبا من أصل 40 برلمانيا تم توجيه الدعوة إليهم، لافتا إلى أن مناقشة قانون التربية البدنية في عهد منصف بلخياط بلجنة القطاعات الاجتماعية، لم يحضره سوى 12 نائبا من 51 برلمانيا، وهو ما يسائل دور البرلمان وباقي الفاعلين السياسيين فيما وصلت إليه الرياضة الوطنية.

ونبه الباحث في الشأن الرياضي، إلى أن قانون العنف خرج إلى حيز الوجود في يونيو 2011، تضمن إشارة صغيرة في آخر فصل له تؤكد “على الإدارة (الشبيبة والرياضة) أن تصدر قرارا يهم اللجن المحلية”، ورغم ما عشناه من مآسي الشغب الرياضي (الخميس الأسود) وغيره من الأحداث التي تسيء إلى سمعة الرياضة الوطنية لم يتحرك أي مسؤول من أجل ذلك، ولم يخرج المرسوم المتعلق بهذه اللجن حتى سنة 2024، ما يطرح اشكالية ضعف تفاعل الجهاز الوصي ومؤسسة البرلمان.