سياسة

شارية يدعم زيان في محنة السجن و”موقع مقرب” من الأخير يثير الفتنة

إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر

قرر الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، التنازل عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه، وسط ترحيب من حقوقيين بالمبادرة الحسنة اتجاه الوزير الأسبق والحقوقي الذي يقضي عقوبة سجنية وتواجهه دعاوى قضائية أخرى.

وعبر الحزب المغربي الحر في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استيائه من “نشر وسائل الإعلام لصور وفيديوات زيان وهو في حالة اعتقال في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة لحقوق السجناء خصوصا المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تجرم بشكل واضح استعمال آلات التصوير أو التسجيل لالتقاط صور أو فيديوهات لأي شخص في حالة اعتقال”.

واعتبر المصدر ذاتهن أن الصور والفيديوهات المنشورة “خلّفت حالة استياء عام ونشر مجموعة من المغالطات والإساءات كان الهدف منها الإساءة للحزب المغربي الحر ومكتبه السياسي الجديد وأمينه العام”.

بالمقابل، أقدم “موقع الكتروني” يديره مقربون من زيان على نشر صوره عند اقتياده إلى المحكمة، وأتبعها بالهجوم على الحزب المغربي الحر مرجعا “سبب محنة زيان إلى إسحاق شارية”.وقال الموقع المذكور “في تواصل جديد للنقيب محمد زيان ووزير حقوق الإنسان السابق، حمل مسؤولية المحنة الجديدة التي يمر منها للمدعو إسحاق شارية”.

وجاء الهجوم على شارية بعد دعوة بلاغ للحزب المغربي الحر، النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل في المسؤول عن نشر صور وفيديوهات مهينة وحاطة من الكرامة الانسانية للمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر أو أي مواطن في حالة اعتقال”.

وأوضح المكتب السياسي لحزب “الأسد”، أن شكاية الحزب المغربي الحر التي وضعها في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب لدى النيابة العامة “كانت على إثر توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي الوضعية التي لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية، ولا علاقة لها بأية أحقاد شخصية أو رغبة في الانتقام”.

وخلص البلاغ إلى أن “الحزب المغربي الحر يؤكد بأنه ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة وأن موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الدستور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *