اتفاقيات لتعزيز الصحة النفسية للأطفال بالمغرب.. وخبراء يرصدون أسباب وآثار الأمراض النفسية

بمناسبة اليوم الوطني للطفولة، الذي يصادف 25 ماي من كل سنة، أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، اليوم السبت، عن توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالصحة النفسية للأطفال، بهدف توفير إطار للتدخل في حالات الطوارئ، وتعزيز التدريب في مجال الصحة النفسية، وتنفيذ تدابير وقائية.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ووزارات ومؤسسات حكومية لتعزيز التزامها بالصحة النفسية للأطفال، ومن أبرز هذه المؤسسات، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.

جرى ذلك اليوم السبت، ضمن ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل حول موضوع “الصحة النفسية، حق لكل طفل”، بهدف حشد التعبئة الوطنية لصالح الصحة النفسية للأطفال، مع التأكيد على أهمية التدخلات الطارئة الميدانية وبرامج الوقاية والتدخل المبكر للتعامل مع الاضطرابات النفسية التي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة مدى الحياة.

الجلسة الافتتاحية التي حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزير التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن عواطف حيار، أعقبها عقد جلسات قدم خلالها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين مداخلات حول الصحة النفسية للأطفال.

الندوة التي عرفت أيضا حضور شخصيات أكاديمية وحقوقية وحكومية، من قبيل وزير التعليم الأسبق أحمد خشيشن، ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، فريد الباشا، والنقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، تم خلالها توزيع 6 جوائز للفائزين بهاكاثون “e_Tofoula”، وبث مقاطع فيديو توثق أبرز اللحظات ذات الصلة بالآلية الوطنية للصدمات النفسية للطفل.

اكتئاب الطفولة

في هذا السياق، أوضح أستاذ الطب ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، “بوتبول”، أن الصراعات والآثار الجانبية للأمراض النفسية لدى الوالدين أكثر خطورة على اضطرابات الطفولة والحياة اللاحقة من الاضطراب العقلي لدى الوالدين نفسه.

وأشار إلى أن اكتئاب الأمهات على سبيل المثال هو نموذج للتأثيرات البيئية على نمو الطفل ومؤشر مهم على الاضطرابات العاطفية والجسدية والسلوكية وتأخر النمو لدى الأطفال والبالغين.

وأكد “بوتبول” في مداخلة له خلال الندوة على أن استخدام الوالدين للكحول ينبأ بانخفاض المهارات العاطفية، والتجارب الانفصالية، والعدوان، وزيادة الانفعال لدى الأطفال مع تكاثر هذه السلوكيات في مرحلة البلوغ، خاصة عندما ترتبط باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع لدى الوالدين.

ونبه إلى أن هجر الأطفال وإيداعهم في المؤسسات في مرحلة الطفولة ينبأ، باضطرابات التعلم، والأنشطة الجانحة، وتعاطي المخدرات في مرحلة البلوغ، بالإضافة إلى الاكتئاب والقلق في مرحلة الطفولة المبكرة، موضحا أن المشكلات السلوكية في مرحلة الطفولة غالبا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ.

الآلية الوطنية

يشار إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل كان قد بدأ التدخلات الميدانية الطارئة فور إطلاق الآلية الوطنية للصدمات النفسية للأطفال في نوفمبر 2023. وبشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تم تنظيم مهام في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم تقديم الدعم النفسي لمئات المستفيدين من قبل الأطباء النفسانيين للأطفال وخبراء في علم النفس السريري.

ونظم المرصد الوطني لحقوق الطفل ورشة عمل تشاورية تحت عنوان “الصحة النفسية للطفل في المغرب: التحديات الحالية والآفاق المستقبلية”. ضمت الورشة 270 خبيرا، بهدف تبادل الخبرات، وتحديد التحديات الحالية، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لرعاية الصحة النفسية للأطفال في المغرب.

كما أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل برنامج التكوين في الصحة النفسية للمهنيين. يهدف هذا البرنامج في مرحلته الأولى إلى تكوين الأطباء وأطباء النفس المدرسين والمعلمين في مرحلة التعليم ما الأولي والابتدائي المربين ومسؤولي مراكز حماية الطفولة الأخصائيين الاجتماعيين مع خطط لتوسيع نطاق التكوين ليشمل القضاة وأعضاء قوات الأمن في وقت لاحق.

وأنتج المرصد الوطني لحقوق الطفل العديد من الفيديوهات التوعوية، بما في ذلك سلسلة “مدرسة الأمهات” وكبسولة حول القلق المدرسي. تهدف هذه الفيديوهات إلى توعية أولياء الأمور والمعلمين حول أهمية الصحة النفسية للأطفال وكيفية التعامل مع الاضطرابات النفسية.

يذكر أن المرصد الوطني لحقوق الطفل في دشن في ماي 1995 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، ووضعه تحت رئاسة الأميرة للاة مريم، ويعنى المرصد الوطني لحقوق الطفل بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993.

وفي هذا الإطار، يهتم المرصد الوطني لحقوق الطفل بقيادة وتنسيق وتقييم البرامج والسياسات العامة المتعلقة بالطفولة في المغرب، وبنشر الوعي وحشد الجهود لتعزيز حقوق الطفل، وتفعيل مبادرات نموذجية لتطبيق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.