“دعم النقل”..الحكومة تصرف دفعة جديدة وسط مطالب مهنيين بتسقيف المحروقات

كشفت مصادر مهنية لجريدة “العمق المغربي”، أن الحكومة صرفت دفعة أخرى من الدعم الموجه لمهني قطاع النقل، وذلك بعد حوالي سنتين من إطلاقه من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومنع الزيادة في أسعار وسائل النقل بحسب ما تؤكده الحكومة.

الدفعة السادسة عشر التي أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك إطلاق عملية التسجيل للحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للدعم، لم تخمد بعد حرارة مطالب المهنيين الذين يواصلون تشبتهم بإيجاد حلول جدرية لإشكالية أسعار المحروقات والغازوال.

في هذا الإطار انتقد عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ “العمق”، طريقة تقديم هذا الدعم مبرزا أن المدة الفاصلة بين مصادقة الحكومة على قرار الإعلان عن دفعة الدعم وصرفه تقدر بحوالي شهرين، مطالبا في المقابل بجعله دعما شهريا بالنظر للإكراهات التي يواجهها المهنيون.

وسجل المسؤول النقابي، أن الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة منذ نحو سنتين لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، “غير كاف”، ولا يغطي الزيادات المرتفعة لأسعار الغازوال، معتبرا إياه “إعانة من الدولة وليس دعما”.

من جهة أخرى، طالب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، بتفعيل المذكرات التي سبق أن تم الإتفاق عليها بين التنسيق الخماسي لقطاع النقل ووزارة الداخلية في أبريل 2022، والذي يشمل ثمانية نقط، تتعلق أساسا بشروط الولوج للقطاع، وإبرام العقد النموذجي مع المهنيين وحقوق تهم السائقين وغيرها من المطالب.

وسجل المتحدث ذاته،  بأسف توقف الحوار مع الوزارات الوصية على القطاع، مشددا على ضرورة تسقيف أسعار الغازوال، أو إقرار الغازوال المهني لمواجهة تقلبات سوق المحروقات.

من جانب آخر، يطالب المهنيون بإيقاف ما يعتبرونه فوضى التطبيقات، مشددين على أن السائق المهني هو الأولى بالاستفادة من هذه التطبيقات.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار الغازوال وما يعتبره المهنيون احتكارا داخل القطاع، كان موضوع تداول على طاولة مجلس المنافسة، الذي أكد قبل عدة أشهر أن الشركات التسعة التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة.

وكان المجلس قد أكد في بلاغ له أن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.