بعد وفاة زوجها.. ابنة عسكري تستغل نفوذ أبيها لحيازة إرث عائلة الراحل بتيفلت

تشتكي إحدى العائلات بإقليم تيفلت ممارسات أحد العسكريين رفقة ابنته (زوجة ابنهم المتوفي)، واستغلالهما النفوذ وعلاقتهم مع مسؤولين بإقليم تيفلت للاستيلاء على أراضي الورثة والتصرف فيها.

وأشعلت وفاة زوج ابنة العسكري المذكور فتيل النزاع داخل عائلة قمش، بعد عمدها التصرف في أرض الورثة وكرائها للغير دون علم وموافقة باقي الورثة، ورغم أن العائلة لم تقم بتقسيم تركة الأب.

أحد الورثة (ذكرين وخمسة إناث)، يدعى محمد قمش، وجد نفسه مدانا بـ3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة “الترامي على ملك الغير”، جراء توقيف شخص قام باكتراء الأرض من زوجة أخيه الراحل.

الأملاك في اسم الأب

ورغم أن أملاك العائلة ما تزال تحت اسم والدهم الراحل، ولم يتم تقسيمها على الورثة بمن فيهم الأم التي ما تزال قيد الحياة، وفق ما صرح به محمد قمش لـ”العمق”، فإن زوجة أخيه المتوفى تقوم بـ”استغلال نفوذها والتصرف في الأرض كما تريد دون وجه حق”.

وحسب كلام محمد قمش، فإن زوجة الراحل تستغل الأرض موضوع النزاع بدون أي وثيقة شرعية، مردفا أنه بعد هذه المشاكل، وضع الورثة طلب تقسيم التركة لدى المحكمة من أجل القيام بذلك.

من عائلة واحدة إلى نزاع قضائي

منذ 2019، بعد وفاة زوجها الوريث، بدأت المشاكل بين عائلة قمش وزوجة أخيهم الراحل تطورت بين العائلتين لتصل قضاء القرب بابتدائية تيفلت.

وتابعت المحكمة إثنان من الورثة (محمد قمش ورشيدة قمش)، بـ”عرقلة طريق عمومية وتعييب طريق عمومية وتعييب جزء منها”، بعد ادعاء زوجة الأخ أن الورثة قاموا بـ”حرث طريق ترابية موصلة إلى منزلها، وأن هذه الطريق تفصل بين جميع أملاك الورثة”.

ولم يظهر للمحكمة في ذلك الوقت ارتكاب المتهمين المنسوب إليهما، ولم تقف، وفق نص الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، على العناصر المكونة لمخالفة “تعييب طريق عمومية منعدمة في نازلة الحال”، لذلك قررت عدم مؤاخذة المتهمين والتصريح ببراءتهما.

وقضى محمد قمش حينها 20 يوما في السجن المحلي بتيفلت، قبل تبرئته من المنسوب إليه، في حكم رقم 514، بتاريخ 02/11/2019، من تهمة “عرقلة طريق عمومية وتعييبها”.

استمرار النزاع

إلى ذلك، عمدت زوجة المتوفي على كراء الأرض مرة أخرى سنة 2021 لنفس الشخص، مما حدا بالورثة لتنبيهه إلى أن الأرض ما تزال غير مقسمة على عليهم.

بعدها، تفاجأ محمد قمش بدعوى قضائية ترتبط كذلك بالأرض موضوع النزاع بين الورثة وزوجة أخيهم، والتي صدر فيها مؤخرا، في ماي 2024، حكما أدانه بـ3 أشهر نافدة وتعويض قدره 5000، ليقوم قمش باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

كما أخبر أنه قام رفقة إخوته بوضع طلب القسمة القضائية، من أجل توزيع التركة على جميع الورثة كما ينص على ذلك الشرع والقانون، مبديا تخوفه من أن يتم استغلال النفوذ في الموضوع ومنح زوجة أخيهم المتوفى أكثر من نصيبه.