سياسة

وهبي يتبرأ من “هضم” حقوق الأساتذة الموقوفين ويدعو المتضررين اللجوء للقضاء

حوار في العمق مع وزير العدل

تبرأ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من هضم حقوق الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات التي شهدها القطاع خلال هذا الموسم، ودعا المتضررين إلى اللجوء المحاكم الإدارية.

وقال وهبي، في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن فريق الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي ولبنى علوي، إن حماية حقوق الأساتذة الموقوفين لا تدخل ضمن اختصاصاته كوزير للعدل.

وأشار إلى اختصاصاته تتمثل في ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، “الأمر يتعلق بإعداد سياسة عمومية تعنى بالمجال المذكور تقتضي اتخاذ التدابير التشريعية والآليات اللازمة لتنفيذ البرامج المعنية بحقوق الإنسان”.

من قبيل “إعداد التقارير الدورية، واقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان وتنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وتنفيذها في إطار السياسات العمومية، ولا يتطلب معالجة مثل هذه الحالات الفردية أو الجماعية”.

وأكد أن الجهة المختصة في حماية حقوق الأشخاص هي السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية، بمقتضى الفصل 107 من الدستور، وكذا من خلال ما نص عليه الفصل 117 من الدستور على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون “.

ودعا المسؤول الحكومي كل من تضرر من الشطط في استعمال السلطة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من اختصاصها البت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.

وأشار إلى أن الدستور المغربي أوكل كذلك لمؤسسات وطنية النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، “التي اعتبرها الدستور مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *