التامك: عدد السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين ارتفع بنسبة %100
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن عدد السجناء المستفيدين من برامج محو الأمية والتعليم والتكوين المهني خلال السنوات الست الأخيرة، ارتفع بنسبة 100 %، مقابل ارتفاع عدد السجناء بنسبة لا تتجاوز 26%، وذلك ضمن “الجهود المشتركة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء والشركاء الحكوميين المعنيين”.
وأضاف في كلمته بالجامعة الصيفية لنزلاء المؤسسات السجنية في دورتها الأولى بمركز الإصلاح والتهذيب بسلا، صباح اليوم الأربعاء، أن المندوبية سطرت برامج موازية على مستوى الأنشطة الثقافية والرياضية والتأطير الديني، قصد تمكين السجناء من إبراز مواهبهم في إطار مسابقات محلية ووطنية.
وأشار إلى أن السنة الفارطة شهدت أزيد من 000 22 مشاركة بين صفوف السجناء، بالإضافة إلى برنامج للتدريب في إطار ورشات للمسرح والموسيقى والفن التشكيلي يروم استفادة أزيد من 4255 سجينا خلال السنة.
وأوضح التامك أن مندوبيته تسعى إلى تطوير برنامج تشغيل السجناء في إطار ورشات حرفية أو في إطار وحدات إنتاجية، وفق ما يستجيب لإمكانيات السجناء وحاجيات السوق، مع تكريس الطابع الاجتماعي في مقاربة هذا البرنامج، حسب قوله.
وكشف المتحدث ذاته، أنه وبشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، سيتم استكمال برنامج لتأهيل بعض السجناء الذين استطاعوا الحصول على شواهد داخل المؤسسة السجنية في المقاولة الذاتية، على أساس مواكبتهم في خلق مشروع وإحداث مقاولة واستكمال المساطر القانونية ذات الصلة من داخل المؤسسة السجنية للحصول على بطاقة المقاول الذاتي عند الإفراج.
بالمقابل، قال التامك إن جل المؤسسات السجنية تعاني نقصا حادا على مستوى المرافق المتعلقة ببرامج الإدماج، “إن لم نقل أنها منعدمة في المؤسسات السجنية القديمة، وهو ما تعمل المندوبية العامة على تداركه في المؤسسات السجنية الجديدة حيث أنها تلائم بنياتها التحتية للحاجيات الملحة على مستوى برامج التأهيل للإدماج”.
من جهة أخرى، كشف مندوب السجون أن 50% من السجناء المحكومين نهائيا تمت إدانتهم بعقوبات حبسية تقل عن سنتين مما يشكل تقريبا 000 21 سجينا، كما أن 30% من هؤلاء المحكومين أدينوا بعقوبات حبسية تقل عن سنة واحدة مما يشكل 000 12 سجينا.
وأضاف في كلمته بالجامعة الصيفية، أن المعتقلين احتياطيا يشكل معدلهم نسبة 42 % عند متم كل شهر، وأن الوافدين الاحتياطيين على السجون يزيد عددهم عن 000 100 كل سنة، يتم الإفراج عن 20 % منهم سنويا، بمقررات قضائية موجبة للإفراج، ومنها البراءة التي يتجاوز عدد المفرج عنهم بموجبها 3000 سجين.
واعتبر المتحدث أن إعمال بدائل للعقوبة السالبة للحرية في شأن الجنح التي تستوجب إدانة بعقوبات حبسية تقل عن سنتين، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع مجال إعمال بدائله، من شأنه تفادي الزج بكل هؤلاء داخل السجون، مما سيخفف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه جل المؤسسات السجنية، وما يترتب عنه من آثار سلبية وناسفة لكل جهود الاصلاح المبذولة على مستوى الإدماج والأمن والخدمات المقدمة للسجناء، حسب قوله.
وبخصوص الوضعية الاجتماعية والنفسية للسجناء، أوضح التامك أنه ا تتسم بالضعف والهشاشة على جميع المستويات، حيث إن أكثر من 80 % من السجناء يقل مستواهم التعليمي عن الإعدادي، بالإضافة إلى أن أكثر من 70 % إما عاطلون أو يمتهنون حرفا ومهنا بسيطة لا تكفل الاستقرار المادي والاجتماعي.
يُشار إلى أن المندوبية العامة للسجون افتتحت صباح اليوم الأربعاء بمركز الإصلاح والتهذيب بسلا، فعاليات الجامعة الصيفية في دورتها الأولى، مشيرة إلى أن الجامعة ستفسح المجال أمام نزلاء المؤسسات السجنية، خاصة الجامعيين منهم، للنقاش والتحليل والتواصل مع أساتذة بارزين وفاعلين في الحقل التربوي والثقافي والديني والحقوقي والقانوني، وتتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية ومؤهلاتهم الفكرية.
كما تروم الجامعة تثمين جهودهم في التحصيل والتثقيف وكذا تحسيس الرأي العام بأهمية احتضانهم بعد الإفراج وفسح المجال لانخراطهم في الحياة العامة كمواطنين فاعلين في اطار الضوابط القانونية المعمول بها، حسب التامك.
