سياسة

وزارة العدل تقيد الولوج للمحاكم ووهبي: لن يدخلها من لا يتوفر على بطاقة التعريف

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ولوج محاكم المملكة مستقبلا لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفا “مقتنع أنه من يقصد المحكمة سواء مدعي أو مدعى عليه، يجب أن تكون لديه بطاقة التعريف، يعرف بنفسه أولا أنه مواطن، وإن لم يكن متوفرا عليها فذلك يعتبر جنحة”.

وأضاف وهبي خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، أن البطاقة الوطنية للتعريف تحمي حقوق جميع الأطراف، مضيفا أن التساهل في ولوج المحاكم بدون بطاقة قد يتسبب في مشاكل، منها “أن يرتكب شخص ما جريمة ويختفي ولا أعرف هويته”، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة 216 من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي من ضمن ما تنص عليه أنه “يجب أن يتضمن مقال الاستئناف: الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة موكن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة وموطن أو مخل إقامة وكلائهم عند الاقتضاء، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها، والاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني في حالة تقديم المقال بواسطة محام”.

وشدد على أن المواطنة تقتضي التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، لافتا إلى أن في البرتغال مثلا كل شخص ملزم بالتوفر على البطاقة الوطنية والرقم الضريبي، مشيرا إلى أن بعض المواطنين لا ينجزون بطاقة التعريف الوطنية إلا عندما يتعلق الأمر بتعويضات “كوفيد” أو تعويضات الزلزال.

وفي إطار تطبيق هذا القرار مستقبلا، أكد المسؤول الحكومي، أن المحامين ملزمون بتقديم هويات موكليهم لضمان وصول التبليغات والاستدعاءات بشكل صحيح بناء على العنوان المضمن في البطاقة، مشددا على أن توفر الأطراف على البطاقة الوطنية يعد شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في المحكمة.

وأكد وزير العدل، أن بطاقة التعريف الوطنية تُعتبر أمرا مقدسا في المغرب، إذ يمكن من خلالها اقتناء رقم هاتفي وإنجاز جواز السفر، مما يعزز شعور المواطن بمواطنته وحقوقه، مضيفا أن من يريد أن تمنح الدولة الحق في المحكمة عليه أن يتوفر أولا على بطاقة التعريف الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *