السنتيسي يُجر منابر إعلامية للقضاء بتهم “التشهير والابتزاز”

قرر ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مقاضاة منابر إعلامية بتهم التشهير والسب وقذف والمساس بكرامته، وأعلن السنتيسي تكليفه لدفاعه بمباشرة وسلوك كل المساطر القضائية المتاحة، قصد متابعة المنابر المؤمئ إليها ومسؤوليها أمام السلطة القضائية المختصة، وذلك تكريسا لمبادئ دولة الحق والقانون وإعمالا لحقه في الدفاع عن كرامة عائلته.

ويأتي لجوء السنتيسي للقضاء في مواجهة المنابر المذكورة، وفق ما أوضح في بلاغ له توصل “العمق ” بنسخة منه، “علاقة بما نشرته جريدة ورقية ومواقع الالكترونية من قذف وسب وتشهير بلع حد الابتزاز والمساس بكرامته وعائلته، دون التقصي والتحري وتمكين كل معني من الادلاء بموقفه ووجهة نظره مما ينشر عنه فإنه ومع تكرار هذه الأفعال المشينة والمخالفة للقانون من قبل منابر إعلامية بعينها”.

وأكد دفاع السنتيسي في تصريح لـجريدة “العمق” أن نشرته الجرائد المذكورة، تضمن جرائم يعاقب عليها القانون من خلال السب والقذف والمساس بالكرامة الشخصية، علما أن السنتيسي لا يتحمل اليوم أي مسؤولية تدبيرية أو تسييرية في أي قطاع عمومي وإنما يتقاد مهام انتدابية كلها  عمل فكري،.

وأضاف محامي السنتيسي، أن الأخير لا يدبر أي ميزانية أو يدير أي مؤسسة عمومية، مما يجعل من الهجومات المتكررة ضده غير مفهومة، مسجلا أن الاتهامات الصادرة ضد موكله ” خطيرة ولن يقبل بها أي كان لأن فيها كذب و تجني وبهتان وظلم صريح، موضحا أن التفسير القانوني لذه الاتهامات فيه سب وقذف وتشهير، و ظلم بيّن وتجني لا مبرر له ولا أساس من الصحة.

ورفض دفاع السنتيسي، الخوض في خلفيات استهداف موكله، وقال إن ذلك سيكون رجما بالغيب، لكنه أكد أنه له اليقين بأن ادريس السنتيسي لن يتراجع المتابعة القضائية لأنه هو  أول من يرغب في كشف حقيقة الاتهامات الموجهة ضده، ليس له ما يخفيه، وعلى من يملك أي أدلة إدانة فعليه أن يدلي بها أمام القضاء الذي يبقى الفيصل بين المدعي والمدعى عليه.

ولفت المحامي إلى أن ادريس السنتيسي، لجأ إلى القضاء بكل اعتزاز وافتخار لأنه يؤمن بعدالته لكونه عنوان الحقيقة كما يؤمن ببراءته من التهم المنسوبة له، مشيرا إلى أنه تم الشروع فعليا في تحريك مسطرة المتابعة القضائية بحق الجرائد المتهمة، التي لم تكلف نفسها عناء التواصل مع موكله وطلب وجهة نظره في التهم كما تقتضي ذلك القواعد المهنية والموضوعية من أجل التحري في صحة المعطيات.