سياسة

برلماني يشكو لوزير الداخلية “تحكم” زوج عمدة البيضاء

انتقد النائب البرلماني عبد الصمد حيكر وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ما وصفه “بتدخل البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار توفيق كميل زوج العمدة نبيلة الرميلي في شؤون مجلس الجماعة بدون صفة”.

وشدد حيكر، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية، على أن ” عددا من مصالح الجماعة كالتعمير والجبايات وما يتعلق بالشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية، صارت تخضع لتدخل مباشر ومتواصل لزوج رئيسة الجماعة”.

وأبرز البرلماني ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن “زوج العمدة توفيق كميل، ليس من نوابها، وصار الكثير من الموظفين التابعين للجماعة يذهبون عنده إلى بيته لمعالجة الكثير من الملفات”.

وذكر حيكر أن “هذا الوضع لم يعد خافيا على أحد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بل وأصبح حديث المستشارين والموظفين وكافة المتابعين للشأن العام المحلي، ولا أظنه خافيا على مصالح الداخلية الترابية” بحسب تعبيره.

وذكر أن المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، “تمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.

وتساءل البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في سؤاله الكتابي إلى وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم “أم الوزارات” اتخاذها لتطبيق القانون، لا سيما المادتين 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

ودعا البرلماني، في سؤاله الكتابي، وزير الداخلية إلى “تطبيق المقتضيات القانونية في حق مستشارين بمجلس جماعة الدار البيضاء يتدخلون في تسير شؤون الجماعة خارج دورهم التداولي”.

وكان توفيق كميل الذي يترأس مجلس مقاطعة سباتة قد انتخب نائبا ثالثا لرئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلة، وقدم استقالته في 29 شتنبر 2021، وظل منصبه شاغرا قبل أن يعلن المجلس شهر أكتوبر 2023 إناطته إلى التجمعي محمد شفيق بنكيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *