نقابة تفجر فضيحة استغلال النفود بالوكالات الحضرية ومطالب للمنصوري بإنهاء الفساد السياسي

أعربت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها للحملات المغرضة التي تستهدف أطر ومستخدمي الوكالات الحضرية، داعية الوزارة الوصية إلى إصلاح المؤسسات العمومية والوقوف في وجه الفساد السياسي الذي استمر لمدة ربع قرن.

وأشارت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، إلى أن من يقود هذه الحملات المسعورة، “أطراف لعبت دورا كبيرا في تخريب الوكالات الحضرية واستهداف أطرها، حيث استغلت مناصبها الحزبية للالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور والاحتفاظ على نفس الوجوه على مستوى مدراء الوكالات لمدة ربع قرب فقط يتم تغييرهم من مؤسسة إلى أخرى مما افرز ما يسمى بالحرس القديم”.

واستحضرت المنظمة ما وصفته بـ”ظاهرة “القيادية البرلمانية” التي استغلت نفوذها للضغط على مدراء الوكالات الحضرية من أجل استحواذ محسوبين على تيارها السياسي على اغلب مناصب المسؤولية عن توجيه صفقات الدراسات لمكاتبها، ومنحها سندات طلب بمبالغ مالية ضخمة مقابل تكوينات وهمية فقط من باب تبادل المصالح و ضمان دفاعها عن مدراء ارتكبوا خروقات تجاوزات أخلاقية وإدارية بل والتمديد لأحدهم مرتين بعد تجاوزه لسن التقاعد رغم ما ارتكب”.

وأشارت إلى “الوضعية الصعبة التي تعيشها شغيلة الوكالات الحضرية في ظل إقصاءها من الاستفادة من نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية الشيء الذي أدى إلى إفراغ الوكالات الحضرية من محتواها ودفع الأطر الكفؤة بها إلى مغادرتها علما أن المنظمة الديمقراطية للشغل ما فتأت تذكر بمشكل تجميد المسار المهني لمستخدمي هذه المؤسسات عند السلم 26، ومشكل التقاعد الهزيل، ومشكل هيكلة هده المؤسسات وملحقاتها، ومشكل التعويضات عن التنقل وعن المسؤوليات الوهمية و الساعات الإضافية التي تعود لسنوات التسعينات، ومشكل التعيين والتداول على مناصب المسؤولية، ومشكل عدم اشراك الشركاء الاجتماعيين في القرارات التي تهم هذه المؤسسات ومأسستها”.

وشددت النقابة على الضرورة الملحة لإقرار نظام أساسي وعادل يعيد للمستخدمين كرامتهم, ويرفع الحيف الممنهج خلال العقود السابقة الذي عان منه مستخدمي الوكالات الحضرية يليق والمسؤوليات الملقات على عاتقهم على غرار العديد من المؤسسات العمومية التي تمت تسوية وضعية مستخدميها الإدارية في الحين بقيت الوكالات الحضرية تدار بنظام أساسي يعود لأكثر من ربع قرن.

في سياق متصل، دعت إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية التي اقرها دستور 2011 من خلال إشراك النقابات الجادة في إقرار مستقبل القطاع خصوصا التعتيم الذي يواكب إعداد مشروع الوكالات الجهوية وهياكلها الجهوية والمحلية والمهام المرتبطة بالوكالات الحضرية في صيغتها الجديدة علما أن الضبابية والانتظارية أدت إلى تراجع المردودية خصوصا أمام تعطيل انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية وكذا مؤسسة الأعمال الاجتماعية في حين عرف الصراع أشده حول تقلد المناصب الجديدة بين مدراء مسئولين إقليميين وجهويين في محاولة لإعادة نفس الوجوه التي أفشلت القطاع في المرحلة السابقة لتصدر المشهد.

وبعدما أشارت إلى رغبة الوزيرة في التغيير والإصلاح، انسجاما مع التوجيهات الملكية، طالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنصوري بحكم مسؤولياتها السياسية والإدارية عن القطاع، إلى إصلاح الوكالات الحضرية ووضع حد للفساد السياسي الذي استشرى لمدة ربع قرن مؤكدة أن “شعار عرقلة الاستثمار الذي يرفعه البعض حق يراد به باطل كما أن ربط الإصلاح بإحداث وكالة جهوية لن يغير من الواقع بل في إقرار مشروع نظام متوافق عليه من طرف الجميع يضمن حقوق كل مكونات القطاع وينبي على إلغاء جميع المناصب السامية التي تمت لأسباب سياسية”.

كما ذكرت بـ”تأثير المؤسسات الامبريالية المالية على قرارات الحكومة من خلال خوصصة قطاعات حيوية وهو ما اثر سلبا على قطاعات حيوية ومؤسسات إستراتجية كالوكالات الحضرية من خلال محاولة فرض أنظمة أساسية خارج المقاربة التشاركية وما زاد الطين بلة هو تنامي الحملات المسعورة التي تشنها أطراف عدة على اطر ومستخدمي الوكالات الحضرية تمهيدا لإفراغ هذه المؤسسات من محتواها”.