أخبار الساعة، مجتمع

فعاليات تستنكر نزع أراضي الأمازيغ وتشجيعهم على التهجير القسري

أعلنت كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، عن رفضهما المطلق ما سموه بـ”سياسة نزع الأراضي باعتماد مراسيم وقوانين مشجعة على التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم”.

وأعربت الفعاليات الجمعوية عن تضامنها مع ضحايا تحديد الملك الغابوي بجماعة تفرسيت وضحايا خلق المنتزه الوطني الطبيعي بالأطلس الغربي، داعية إلى وقف تنفيذ القرارات المتخذة أو التي هي في طور التنفيذ في هاذين المجالين.

جاء ذلك في بيان مشترك بين كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، على خلفية لقاء تشاوري وطني موسوم بـ”الحركة التحديات والرهانات الأمازيغية في المغرب، المنظم يوم الأحد الماضي، بمدينة الناظور.

وناقش اللقاء الوضع الراهن للحركة الأمازيغية بالمغرب ومستجداتها بعد 13 سنة من ترسيم الأمازيغية لغة رسمية بالدستور، ومرور حوالي 5 سنوات على دخول القانون التنظيمي رقم 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ولفت البيان إلى عدد مما اعتبرها تحديات تعرفها القضية الأمازيغية من قبيل، تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية، واستمرار السياسة التمييزية والإقصائية تجاه الأمازيغية في عدد كبير من السياسات.

كما يدخل ضمن هذه التحديات وفق البيان تقاعس البرلمان عن سن تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية، وتعطيل مسلسل إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية والبرامج’ ضعف وتراجع الدينامية النضالية للحركة الأمازيغية.

وخلص المشاركون في اللقاء إلى جملة من التوصيات، أهمها، التأكيد على ضرورة تفاعل إيجابي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، واعتبار الدولة أول من عليه احترام الحقوق، ودعوة الحكومة إلى التعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات.

وطالب المشاركون بتنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب، خصوصا بعد رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وتنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والاستجابة لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة.

وجدد البيان المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة بنظرة شمولية، تقطع مع منطق التراجمة، وتراعي تعديل كل المضامين المكرسة للتمييز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات.

اعتبر المشاركون أن الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • الحبيب
    منذ سنة واحدة

    ليس عندنا في المغرب أمازيغ ولا عرب ، عندنا مغربي مسلم وطني حتى النخاع من شرق المغرب إلى غربه إلى شماله وجنوبه ، كفانا نفث السموم من أجل تفتيتنا ، وكل من يحمل علما غير العلم الرسمي فهو خائن .

  • مهتم
    منذ سنة واحدة

    العديد من السكان لايملكون اية وثيقة تتبث احقيتهم في الارض ، ثم يمارسون ماتمارسه مافيات الاستيلاء على الملك العام بدعوى الملك العرقي او اللغوي،وهي مقاييس لا تبيح الترامي على املاك الدولة تحت اي غطاء. من يريد امتلاك ارض عليه ان يرثها او يشتريها بعقود بيع شرعية.فقد يكفي ان انزل في اية منطقة في المغرب وادعي ان اجدادي كانوا هناك لامتلك.وامارس التسلط على الاخرين.في الدولة العصرية ،لامجال للريع ،اعمل و امتلك بالاداء.اذا لم تقدر فاعلم انك لص او متسلط او فرد من عصابة بثياب لغوية او عرقية او دينية او سياسية او غيرها.وهذا غير مقبول في الدولة العصرية و ليست دولة قمم الجبال.