الأضحية تلتهم ثلث الدخل السنوي لأرباب الأسر .. وخبير: غلاؤها يرهق قدرة المغاربة الشرائية

لا حديث هذه الأيام داخل مختلف الأوساط الاجتماعية سوى عن لهيب أسعار الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، حيث لا تقل الأسعار المتعلقة بالخرفان عن 3000 درهم تقريبا، وهو ما أثقل كاهل العديد الأسر المغربية التي اشتكت غلاء الأضاحي، مبرزة أن قدرتها الشرائية تواصل الانهيار.

ورغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لمجموعة من الأسر، إلا أنها لا تزال اليوم ملتزمة بشراء الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها، حتى لو لجأ رب الأسرة  للاقتراض.

في هذا السياق، أشار المحلل الاقتصادي، رشيد لحلو إلى أن الوضع الاقتصادي الوطني ليس في أفضل حالاته، خاصة مع وصول البطالة لما يناهز 14%، ناهيك عن متوسط الدخل المتدني للمواطنين،إذ يصل إلى 30 ألف درهم في السنة، مع وجود بعض المناطق حيث الدخل السنوي لأفرادها لا يتجاوز 9000 درهم سنويا.

وأوضح المتحدث أن شراء أضحية العيد بالأثمنة المطروحة داخل السوق حاليا والتي تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 درهم كمتوسط، يعني إنفاق ثلث الدخل السنوي في يوم واحد، وهو أمر خارج عن نطاق المعقول، بحسب تعبيره.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المسلم غير ملزم بأداء هذه الشعيرة، كونها سنة وليست فريضة، مسجلا أن الملك يضحي خلال المناسبة عن جميع المغاربة، ما يؤكد عدول المواطنين عن هذه المناسبة الدينية.

وشدد لحلو على أن استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه إلى غاية السنة المقبلة، سيؤدي لا محالة إلى تخلي المغاربة عن ممارسة هذه الشعيرة.

واعتبر المتحدث أن اللجوء إلى الاقتراض ليس حلا، كون الشريعة الإسلامية لا تجيز للمرء أن يقترض بالفائدة من أجل أن يؤدي سنة مؤكدة، منبها أن الإقبال على السلف في المناسبات سيضعف الدخل الفردي بشكل يصعب التعايش معه.

وأشار المتحدث إلى تشعب الإشكال، بحيث أضحت مناسبة دينية تكتسي طابعا اجتماعيا، ما يؤكد وجوب تدخل الفاعلين الدينيين، بهدف توعية المواطنين، وحثهم على على وجوب تحقيق التوازن بين الدخل والنفقة.

وحسب رشيد لحلو، فإن الوضعية الاقتصادية الحالية تجعل من نفقة العيد مرهقة، خاصة مع تدني الأجور وتوالي فترات الجفاف، ما أدى إلى تراجع أعداد القطيع الوطني من الأغنام، الذي يتراوح بين 4 و6 ملايين رأس، عكس ما وعد به وزير الفلاحة السابق الذي يشغل منصب رئيس الحكومة حاليا، عزيز أخنوش، بأن يصل القطيع إلى 8 ملايين.

وشدد المحلل الاقتصادي، أنه على الرغم من السياسة المنتهجة من قبل الحكومة، والمتعلقة باستيراد حوالي 600 ألف رأس من الخارج، إلا أن ذلك “لن يغطي الخصاص داخل السوق”، مسجلا أن تزايد الطلب يؤدي لا محالة إلى ارتفاع الأثمنة بشكل قياسي.

وخلص لحلو إلى أن الاقتصاد الوطني وما يشهده من تقلبات سواء على مستوى العرض أو الطلب بالإضافة، إلى ضعف مداخيل المواطنين يجعل مناسبة عيد الأضحى يطرح إشكالات سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي بالنسبة للمواطنين.

جدير بالذكر المندوبية السامية للتخطيط، كشفت عن معطيات حديثة تؤكد أن ممارسة شعيرة عيد الأضحى تنخفض مع ارتفاع مستوى المعيشة والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إذ أن 25.1% من الأسر الأكثر يسرا لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى، مقابل 7.8% بين الأسر الأقل يسرا.

وحسب المصدر ذاته فإن نسبة عدم الممارسة هذه تنتقل من 20.1% بالنسبة لأرباب الأسر الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي إلى 11.7% بالنسبة للذين ليس لديهم أي مستوى تعليمي. وتنخفض نسبة الأسر الأكثر يسرا التي لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى إلى 7.8% بين الأسر الأقل يسرا.

وأكدت المندوبية في ورقة لها بعنوان “نفقات وممارسة شعائر عيد الأضحى”، أن هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة الأسر التي لا تمارس هذه الشعيرة يسجل بشكل رئيسي بين سكان المدن والأسر المكونة من شخص واحد. وتبلغ هذه النسبة 14.3% في المدن مقابل 8.7% في القرى.